"الخطة والموازنة": الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المؤسسات الدولية

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، إن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية، تعد خطوة مهمة ومتوقعة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة.

مستقبل الاقتصاد المصري

وأكد سالم، أن تغيير مؤسسة "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»، يستوجب من الحكومة استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في بيان، أن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وبأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة سوف تُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

واستطرد أن الحكومة ركزت على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة  بعد تعويم سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري.