بعد واقعة عصام صاصا.. تغليط عقوبة القتل الخطأ بين مؤيد ومعارض

أعادت واقعة اصطدام سيارة نجم المهرجانات عصام صاصا، برجل أربعيني على الطريق الدائري ووفاته، التساؤل حول إمكانية تعديل عقوبة القتل الخطأ في القانون، رأى البعض أن العقوبة كافية وليست في حاجة للتعديل، فيما طالب آخرون بضرورة تعديل القانون بسبب استهتار البعض بالعقوبة.

“كده مش هنخلص”.. بهذه الكلمات أجاب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عاطف المغاوري، على إمكانية تعديل القانون لتغليظ عقوبة القتل الخطأ.

التكييف القانوني

المغاوري أكد في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر، أن التكييف القانوني للحادث هو الفيصل، ويتم الآن التحقيق في القضية، وحال ثبوت مخالفة المتهم القواعد واللوائح، سيتم معاقبته.

وأضاف: “لو كل جريمة حصلت وطالبنا بتعديل القانون مش هنخلص”، منوها بأنه من الممكن أن تكون الواقعة قتل خطأ بالفعل وناتجة دون قصد عن المتهم، وقد تنتج بسبب إهمال أو رعونة.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن عقوبة القتل الخطأ تختلف هنا بحسب كل حالة، منوها لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي نصت على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأكمل أنه في حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجاوزهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وحال ثبوت تعاطي الجاني المخدر والكحول، ونجم عن ذلك الحادث، فالعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات حبس.

ورأى النائب عاطف المغاوري، أن العقوبات الحالية رادعة، والقانون لا يحتاج لتعديل أو تغليظ للعقوبات، مطالبًا بضرورة تكثيف حملات الكشف المفاجئ على الطرق للسائقين، مع رصد المخالفين وتطبيق القانون عليهم، فضلًا عن دراسة أماكن الحوادث المتكررة والمعروفة.

ومن جانبها، قالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائبة عبلة الهواري، إن القتل الخطأ أحد القضايا التي تشغل بال المواطنين، منوهة بأن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بحوادث الطرق.

عقوبة القتل الخطأ غير كافية

الهواري أوضحت لـ تليجراف مصر، أن العقوبة الحالية لجريمة القتل الخطأ غير كافية، ويتم الاستهتار بها، ما يتطلب تغليظها خصوصًا في حوادث الطرق، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية، مطالبة بأهمية اللجوء للحل التشريعي وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الاستهتار بحياته أو حياة الآخرين.

وطالبت عضو التشريعية بالبرلمان، بتحويل الجرم في حالات القتل الخطأ لجناية بدلًا من جنحة إذا كانت ناجمة عن إهمال من السائق أو كان متعاطيًا للمخدرات، بغض النظر عن عدد حالات الوفاة التي تسبب فيها.

أما مع ثبوت عدم القصد، ووقوع الخطأ بشكل لا إرادي، قالت النائبة عبلة الهواري: “الجريمة تكون جنحة ولا تخرج عن نطاقها، كما هي في القانون الحالي”.