برلماني: "مصر للطيران" لديها 33 مستشارًا وخسائرها 29 مليار جنيه

شن وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، هجومًا لاذعًا على الحكومة، التي تسعى لترشيد الإنفاق لكن ذلك لا يتحقق على أرض الواقع في بعض الحالات، ضاربًا المثل بشركة “مصر للطيران”.

وقال النائب مصطفى سالم، إنه أثناء مناقشة الحساب الختامي بلجنة الخطة والموازنة ظهر موضوعان في منتهى الغرابة، الأول أنه رغم إصدار مجلس الوزراء العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الإنفاق فإننا فوجئنا بشركة “مصر للطيران” رغم أن رصيد الخسائر المرحّلة لديها يبلغ 29.4 مليار جنيه فإنها عيّنت 33 مستشارًا للشركة فأين ترشيد الإنفاق في ذلك؟

وزارة البترول

وأضاف أن الموضوع الثاني هو الأكثر غرابة، حيث وجدنا أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول أن عدد العاملين بالوزارة موظف واحد فقط، وعدد 550 موظفًا منتدبًا من الشركات، وأفاد المسؤولون بالوزارة حينذاك بأن هذا الأمر للتخفيف على الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذي رأيناه على غير الحقيقة.

وقال النائب إن “المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 تشير إلى أنه يجوز ندب العامل لجهة أخرى ولمدة 4 سنوات على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه”، مضيفًا "في حين تبين أن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات وذلك للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالأجور المطبقة في الحكومة، فضلًا عن أنه يتم عمل تكليف لهم بعد انقضاء  السنوات الأربعة، حيث يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة إعارته بعد السنوات الأربع وحتى يستفيد الموظفون المنتدبون من ترقياتهم بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هؤلاء الموظفين المنتدبين، إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ هياكل وملفات وظيفية لجميع الوزارات، متسائلًا: هل تم ذلك بالنسبة لوزارة البترول؟!

مراجعة التقارير

ووجهة سالم حديثة إلى المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مطالبًا بمراجعة تقارير الجهاز خلال السنوات السابقة عن ديوان وزارة البترول وهل تناولت تلك المخالفات من عدمه، وطلب منه أن يتم إرسال تلك التقارير إلى مجلس النواب.

واختتم سالم حديثة بضرورة قيام وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة البترول بإعداد هيكل وظيفي للوزارة ومراجعة مرتبات وترقيات ومدة ندب وتكليف هؤلاء الموظفين وتطبيق القانون طبقًا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وموافاة المجلس بنتيجة الفحص والتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.