قواعد محدثة وتحرير الجنيه.. هل اقتربت صفقة المصرف المتحد؟

رغم إعلان البنك المركزي في سبتمبر الماضي، بدء المصرف المتحد إجراءات الفحص النافي للجهالة مع المشترين المهتمين، فإنه لم يحدث أي جديد في الصفقة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف قبل نحو شهرين.

الفحص النافي للجهالة

وكان من المخطط الانتهاء من بيع المصرف المتحد خلال الربع الأول من 2024، بعدما أجرى بنكان إقليميان عملية الفحص النافي للجهالة في يناير الماضي، بحسب مصدر حكومي.
وانتهى بنكا قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي "بيتك" من الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد في يناير الماضي، تمهيدًا لتقديم عروض للاستحواذ عليه، وهو ما لم يحدث.

وفي 2023، أجرى الصندوق السيادي السعودي عملية الفحص النافي للجهالة، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب وجود سعرين لصرف العملة (الرسمي والموازي).

وفي العام الماضي، عين البنك المركزي، بنك باركليز كمستشار مالي دولي، بجانب المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال، لإنهاء التخارج من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، الذي أُنشئ في عام 2006، عبر دمج 3 بنوك كانت على وشك الإفلاس، ضمن خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وأسندت ملكيته إلى لمركزي بشكل مؤقت، الذي يسعى للتخارج منه للتوافق مع القانون الذي لا يسمح له بتملك بنك، كونه الجهة الرقابية على القطاع المصرفي.

قواعد محدثة

ومطلع الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي، قواعد محدثة للتملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ، ضمن التعليمات الرقابية وفقًا لقانون البنك رقم 194 لسنة 2020.

ونصت تلك القواعد، على أنه يجب على طالب التملك التقدم بطلب قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقًا للنموذج المعتمد لهذا الغرض.

كما تضمنت، أنه يجب على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، بجانب الموقع الإلكتروني الخاص بطالب التملك، إن وجد)، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك، خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ النشر.

وطلب المركزي من راغب التملك إبلاغه بقرار القبول أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويلتزم بتنفيذ الصفقة خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة وإلا اعتبرت لاغية.

ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي منح مهلة مماثلة بناءً على مبررات يقبلها، على أن يلتزم مقدم الطلب بإخطار المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى، من تاريخ إتمام التملك.

تمهيد لطرح البنوك

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن إصدار هذه القواعد المحدثة، بمثابة خطوة تمهيدية لطرح عدد من البنوك في البورصة المصرية للاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه تم تلقي عدد من الطلبات للاستثمار في البنوك الحكومية، ما يتطلب طرحها في البورصة، وأن تكون أسهمها قابلة للتداول عليها.

وأوضح حسانين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه وفقًا لـ"كتاب المركزي"، فلا بد من توضيح الملاءة المالية لطالب التملك، وهيكل ملكية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، إضافة إلى سبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها، علاوة على الكشف عن الخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها، وأي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى (إن وجدت)، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشآت أخرى، وأية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه يوجد في مصر 37 بنكًا منها 14 فقط مدرجة بالبورصة فقط من إجمالي 37 بنكا، متوقعاً أن يطرح البنك المركزي عدد من البنوك الحكومية للاستحواذ أو الاندماج خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويرى حسانين، أن عملية الاستحواذ على البنوك يجب أن تزيد على 50% من أسهمه في البورصة، لأنه يتم نقل ملكية، أما الاندماج فيكون ذلك حتى 50% كونها عبارة عن مشاركة، ولا بد أن يكون طالب التملك “مؤسسة مالية” تعمل في القطاع المالي ولا يسمح للأفراد أو الشركات العامة بهذا الإجراء.