بين محايد ومتخوف.. انقسام داخل الحركة المدنية بسبب "اتحاد القبائل"

عقدت الحركة المدنية الديموقراطية  أمس الأربعاء، ندوة لمناقشة “المخاوف من تدشين اتحاد القبائل العربية”، حضرها عدد من قيادات الحركة ورؤساء الأحزاب المنضمين لها، وسط غياب لقيادات بارزة بها.

وغاب عدد من الشخصيات والقيادات عن اجتماع الحركة المدنية بسبب “انعدام التوافق بين قيادة الحركة فيما يخصّ تدشين اتحاد القبائل العربية”، فالبعض أكد اصطفافه وراء القيادة السياسية، وآخرون رفضوا فكرة تدشينه، واعتبروه مخالفا للدستور.

غيابات الحركة

أبرز القيادات الغائبة عن الحركة تمثلت في السياسي حمدين صباحي زعيم التيار الناصري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي، ومحمد أنور السادات ريس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب عبد المنعم إمام ريس حزب العدل.

حضر الندوة عدد من معارضي تدشين اتحاد القبائل العربية، موضحين أن هناك خطوات أهم من هذا الأمر، فضلا عن كونه مخالف للدستور.

وقالت رئيس حزب الدستور، ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية، جميلة إسماعيل، إن هذه أول فاعلية للحركة المدنية بعد قرار تطورها وتطوير أدائها، مشيرة إلى أن الحركة المدنية كانت تدافع عن الديمقراطية في غياب تام للسياسة.

وأضافت أن الحركة المدنية ستتجه خلال الفترة القادمة للتوسع بشكل أكبر لتضم كافة أطياف المجتمع والشباب والمرأة، كما سيتم إنشاء لجان داخل الحركة خاصة بالمحليات والتحالفات الانتخابية القادمة، كما سيتم عقد مؤتمر قريبا لكافة مؤسسي الحركة المدنية لاسترداد جاذبية الحركة المدنية.

تساؤلات عن الكيان

وأوضحت جميلة إسماعيل، أن كيان اتحاد القبائل ليس بجديد، ولكن ظهوره هذه الفترة يعطي تساؤلات، ونحن كحركة مدنية ندافع عن المهمشين، فلذلك نحن ليس ضد المكون المجتمعي سواء في سيناء أو الصعيد، ولكن نحن لدينا تساؤلات وأفكار حول هذا الكيان لنكون على وعي بطبيعته.

رئيس الحزب الشيوعي، صلاح عدلي، قال إن هناك علامات استفهام حول إنشاء هذا الكيان.

مخالفة الدستور

رئيس حزب الكرامة الشرفي محمد سامي، قال في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إن وضع الحركة المدنية الآن ليس جيدا، منوها ان غياب القيادات اليوم على الاجتماع جاء لاختلاف وجهات النظر.

وتابع أن تدشين اتحاد القبائل العربية، أمر مخالف للدستور، مستشهدا بنص المادة 75 من الدستور وهي: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

دعم موقف الإدارة المصرية

على الجانب الآخر، أكد المتحدث لحزب العدل، الدكتور معتز الشناوي، أن حزب العدل أعلن استمرار تجميد عضويته في الحركة المدنية، ورفضه مناقشة موضوع اتحاد القبائل العربية.

وأكد في تصريحاته لـ تليجراف مصر أن الحزب أكد دعمه موقف الإدارة المصرية ورؤيتها في هذه القضية، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من مخاطر جسيمة تحيط بها على حدودها.

واختتم الشناوي: "رؤية الحزب تتوافق مع مصالح الوطن العليا وأمنه القومي الذي هو فوق كل الاعتبارات".