"الإسكان" تحذر: تأخر سداد أقساط الوحدات يُعرّض تخصيصها للخطر

حذرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، المستفيدين بوحدات سكنية من عدم الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة بكراسة الشروط، لعدم تعرضهم لإيقاف إجراءات تخصيص الوحدات السكنية لهم.

إعلانات الوحدات السكنية

وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي في بيان اليوم الخميس، على المتقدمين للحجز ضمن إعلان الوحدات السكنية بمدن بدر، والبحر الأحمر، وبور فؤاد، ودمياط، بتاريخ 16 أغسطس 2020، وإعلانات مشروع سكن لكل المصريين 1 و2، والمتقدمين ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، المتأخرين عن سداد أكثر من دفعتين من الدفعات ربع السنوية المنصوص عليها بكراسة الشروط، بالالتزام بالسداد في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان بالصحف.

وأكدت أن عدم الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها يعد عدولًا عن استكمال الطلب، وسيتم وقف إجراءات التخصيص والتعاقد ورد المبالغ السابق سدادها لهم مرة أخرى، بعد إجراء التسويات المالية اللازمة، مضيفة أنه سيتم إلغاء حجز الوحدة السكنية دون سابق إنذار لكل من يتخلف عن سداد دفعتين متتاليتين.

دراسة موقف الوحدات

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان يدرس بشكل دوري وشامل موقف الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون سواء على ضمن فئة منخفضي أو متوسطي الدخل، وكذلك البروتوكولات التي يوقعها الصندوق مع جهات مختلفة؛ للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، إذ تلاحظ  تأخر عدد من المستفيدين عن دفع الأقساط المقررة عليهم لأكثر من 6 أقساط متتالية، أي أكثر من عام ونصف العام تقريبًا.

وأوضحت أنه تم دراسة هذا الوضع، حيث يؤثر على تحقيق أهداف المشروع والتدفقات النقدية اللازمة للتمويل، حتي ولو قام المتقدمون بسداد غرامات التأخير المقررة، مشيرة إلى أن المهلة التي تم منحها للعملاء الذين وقعوا واستلموا عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين)، ولم يستلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها قد أوشكت على الانتهاء.

وطالبت العملاء بسرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها، للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة بالإعلان، وإلا سيعتبر ذلك عدولًا عن التعاقد من جانبهم.