بعد 7 أشهر من العدوان على غزة.. "بلومبرج": 16 مليار دولار خسائر إسرائيل

كشفت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن إسرائيل تكبدت فاتورة حرب بقيمة 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) بعد 7 أشهر من العدوان على قطاع غزة، ليتجاوز عجز ميزانيتها الهدف المحدد هذا العام، مما يضع الميزانية على مسار ينبئ بالخطر في غياب تحرك حكومي لتحقيق الاستقرار المالي.

عجز 7%

وتفاقم العجز المالي المستمر لمدة 12 شهرًا إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6% للعام بالكامل 2024.

زيادة الإنفاق بنسبة 36%

ووفقا لبيانات وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع الإنفاق بنسبة 36% تقريبًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذهب ثلثاها تقريبًا إلى نفقات الدفاع، وانخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.

ومع تزايد الخسائر المالية للحرب، فإن إسرائيل تسير على الطريق نحو أكبر عجز الميزانية في هذا القرن، وقدر البنك المركزي في وقت سابق أن التكلفة الإجمالية للصراع ستصل إلى 255 مليار شيكل خلال 2023-2025.

انخفاض الشيكل

ويعد عبء الإنفاق من بين العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط، وانخفض الشيكل بنسبة 0.6% هذا الأسبوع عند 3.72 للدولار، ليصل انخفاضه منذ بداية مارس إلى حوالي 4.5%، وهو ثاني أسوأ أداء بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرج.

وقالت وزارة المالية إن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من أبريل إلى مايو بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع، لكن لو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد بلغ ما يقدر بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لوكالة «بلومبرج»، أعدت الحكومة الإسرائيلية إجراءات لتعويض خسائر الحرب تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، ومن المقرر أن تولد إيرادات سنوية تقدر بـ 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن في الوقت الحالي، تغطي الحكومة الجزء الأكبر من احتياجاتها عن طريق الاقتراض، حيث تضاعف متوسط ​​مبيعات السندات الشهرية ثلاث مرات بعد اندلاع الحرب، وجمعت الحكومة 206.6 مليار شيكل منذ أكتوبر الماضي في الأسواق المحلية والخارجية.

خفض تصنيف إسرائيل

ومع تزايد العبء المالي للحرب، أصبحت إسرائيل تحت رقابة شركات التصنيف، وفي فبراير، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق - بدرجة واحدة إلى A2 - من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تقوم كل من موديز وستاندرد آند بورز بمراجعة درجة ديون إسرائيل هذا الأسبوع، مع احتفاظ كل منهما بنظرة مستقبلية سلبية، بينما تركت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني – التي تضع إسرائيل عند A+ على غرار وكالة ستاندرد آند بورز – تصنيف إسرائيل دون تغيير حتى الآن.

وأدى العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ​​إلى مقتل ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.