"الجنيه خلص".. شركات الصرافة تقع في أزمة السيولة

"تعالوا بكره".. عبارة تفاجئ بها عدد من المصريين المتزاحمين أمام فروع شركات الصرافة في محافظتي القاهرة والجيزة للاستغناء عن ما بحوزتهم من عملات أجنبية، وذلك بعدما عانت تلك الفروع من نقص كبير في السيولة المحلية (الجنيه المصري).

ووفقًا لمصدر داخل إحد فروع شركة الأهلي للصرافة بمحافظة الجيزة، فإن الأسبوعين الماضيين، أقبل العديد من المواطنين للتنازل عن العملات الأجنبية، وكان أغلبها من الدولار الأمريكي والريال السعودي وبصورة أقل الدرهم الإماراتي، وهو ما أدى إلى شح السيولة في مختلف الفروع بالمحافظة.

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن مكاتب الصرافة الخاصة بشركة الأهلي بمحافظة الجيزة، حاولت تدبير السيولة المطلوبة لكن لم تستطيع وهو ما دفعها إلى إغلاق أبوابها أمام العملاء قبل إنتهاء مواقيت العمل الرسمية بحوالي 3 ساعات.

وأكد أن شركات الصرافة ستنجح في توفير السيولة المطلوبة من البنوك، وطرحها أمام العملاء الراغبين في التنازل عن النقد الأجنبي.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن نفاذ السيولة في شركات الصرافة يدل على نجاح الحكومة على القضاء على السوق الموازية بشكل كامل، مضيفًا أنه من الضروروي أن تقوم الشركات بتوفير السيولة المطلوبة في أسرع وقت لإحداث المزيد من الضغط ودفع المحتفظين بالعملات الأجنبية بالاستغناء عنها لصالح السوق الرسمية.

وأضاف بدرة، أنه من المتوقع أن تستمر عملية الاستغناء عن العملات الأجنبية ما دامت البنوك قادرة على توفير النقد الأجنبي لطالبيه من المستوردين أو المنتجين، لافتا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف وتركه يتحرك وفقا لآليات العرض والطلب، ساعد على اختفاء التعاملات في السوق الموازية وظاهرة تعدد أسعار الصرف.

من جانبه، قال خبير أسواق المال، أحمد معطي، إن صفقة رأس الحكمة كانت بمثابة الضربة القاضية للسوق الموازية والتي توحشت وبلغت أكثر من 70 جنيهًا مقابل الدولار الواحد في يناير الماضي، موضحًا أن توفير الصفقة لحوالي 35 مليار دولار، ساعدت الدولة على توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالإفراج عن البضائع، وتوفير الدولار للمستوردين، وهو ما أدى للعزوف عن طلب الدولار من السوق الموازية وبالتالي تلاشى.

ونجحت شركات الصرافة التابعة لأكبر ثلاثة بنوك حكومية (الأهلي ومصر و القاهرة)، في جمع حصيلة من النقد الأجنبي مقابل الجنيه، تقدر بحوالي 25 مليار جنيه، منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

وفي 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بمقدار 6%، وتحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه)، الأمر الذي أدى وصول لمستوى فوق الـ 46 جنيهًا في البنوك.