حكومة جديدة بعد حل مجلس الأمة.. ماذا يحدث في الكويت؟

ما تزال أصداء المرسوم الأميري لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، والقاضي بحل مجلس الأمة لمدة 4 سنوات، مع إيقاف العمل ببعض مواد الدستور، تلقي بظلالها على المتابعين للمشهد السياسي الكويتي، حيث يتسائل كثيرون عن أسباب القرار وتداعياته على المجتمع الكويتي الدخلي.

وأعلن أمير الكويت تشكيلًا جديدًا للحكومة الكويتية، ضم 13 وزيرًا جديدًا فيما احتفظ عدد من الوزراء بمقاعدهم وأبرزها الداخلية، والدفاع، والنفط، والخارجية، والمالية.

وضم التشكيل الجديد للحكومة الكويتية اختيار نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع والداخلية، وهو فهد اليوسف، بالإضافة إلى الاستقرار على شريدة المعوشرجي في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعماد العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

يضاف إلى ذلك اختيار عادل العدواني في منصب وزير التربية والتعليم العالي، وأحمد العوضي وزيرًا للصحة وأنور المضيف للمالية، وعبد الرحمن المطيري وزيرًا للثقافة والإعلام.

وكانت صحف كويتية أبرزها "القبس" و"المجلس"، أشارت إلى تداعيات المرسوم، إذ انتشرت قوات الشرطة في محيط مجلس الأمة الكويتي بمجرد إعلان المنطوق السامي الأميري لأمير الكويت، والذي حمل عبارات شديدة اللهجة حول سوء ممارسة الديمقراطية، وتعدي بعض نواب مجلس الأمة على صلاحيات أمير البلاد في اختيار رئيس الحكومة الكويتية، وبعض الصلاحيات الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أمير الكويت خلال كلمته أنه "لا أحد فوق القانون"، وأنه لن يسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، معتبرًا أن اختيار رئيس الحكومة الكويتية هو حق يكفله الدستور لأمير البلاد فقط، وأنه لا مجال لتدخل أخرين في صميم عمل واختصاصات الأمير.

كما شدد أمير الكويت خلال كلمته على وجود فساد في بعض مؤسسات الدولة وأبرزها المؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن هناك من حاول النيل من المال العام.

جاء ذلك بعدما ظهرت أصوات داخل مجلس الأمة الكويتي تطالب بحق مجلس الأمة في اختيار رئيس الحكومة، طبقًا لترشيحات يتقدم بها أمير البلاد فقط، على أن يكون لمجلس الأمة وحده الحق في اختيار الشخص، وهو ما اعتبره أمير الكويت تعديًا صارخًا على اختصاصاته.

كما نادى بعض نواب مجلس الأمة الكويتي بأحقيتهم في اختيار ولي العهد طبقًا لترشيحات أيضًا من أمير البلاد، من خلال عملية تصويت تجري في المجلس، وهو ما تم اعتباره تعديًا صارخًا على اختصاصات الأمير في الدستور الكويتي، واستوجب رد الفعل المتمثل في إعلان الأمير حل مجلس الأمة وتشكيل حكومة جديدة، وإيقاف العمل ببعض مواد الدستور لمدة محددة.