السوق الموازية.. رحلة الـ 70 يومًا إلى أين وصلت؟

سيطر البنك المركزي المصري على مدار 70 يومًا على السوق الموازية، بعد قراره بتحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، لكن لا تزال أعين المصريين تتجه من حين إلى آخر إلى السوق الموازية، وذلك خوفًا من عودته وتفاقم الأزمة والمعاناة.

ويقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن القطاع المصرفي هو المسؤول عن توفير الدولار في البلاد، ومع استمرار هذه العملية بكفاءة فلن تسمع أبدا عن ما يسمى بالسوق الموازية أو وجود أسعار مختلفة للدولار.

ويضيف بدرة لـ"تليجراف مصر"، "دائما سيكون هناك سوق موازي ولن يختفي، حتى لو تمكنت البنوك من توفير الدولار، خصوصًا أن هناك بعد الأنشطة الغير قانونية تتجه للدولار في الأسواق الموازية بعيدا عن القطاع المصرفي، لكن المشكلة هو حجم هذا السوق".

ويشير إلى أن العالم كله يوجود معاملات بالدولار خارج القطاع المصرفي، لكن حجمها لا يُذكر بجانب ما يتم تداوله داخل البنوك وهذا هو الأساس، لأن المشكلة تكون في أن الحجم الكبير للدولار خارج البنوك.

ويوضح، أن صفقة رأس الحكمة وما وفرته من سيولة دولارية ضخمة، ساهمت في اختفاء التعاملات خارج القطاع المصرفي، خصوصًا أن البنوك عملت على توفير الدولار لطالبيه سواء من مصنعين أو مستوردين.

وفي 6 مارس، اتجه البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار الواحد من مستوى 30.95 جنيه، مع رفع سعر الفائدة بمقدار 6%.

ومنذ تحرير سعر الصرف، تمكنت شركات الصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك، من جمع حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري تقدر قيمته بأكثر من 25 مليار دولار.

من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس 18 أبريل، أن السوق الموازية تم السيطرة عليها بشكل كامل بعد مجموعة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

سيولة دولارية ضخمة

خلال الشهور القليلة الماضية، نجحت مصر في جذب سيولة دولارية ضخمة، سواء من خلال مشروعات استثمارية، وأكبرها مشروع تطوير “رأس الحكمة”، والذي وقعته الحكومية المصرية مع الإمارات، وُقدر حجم المشروع بنحو 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر.

وفي 6 مارس 2024، تواصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد، ورفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، وذلك بعد مفاوضات طويلة بدأت لأول مرة في ديسمبر 2022.

وتعهد الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر الماضي بضخ استثمارات في مصر مقدرة بنحو 10 مليارات دولار، بجانب تمويل من البنك الدولي والذي يبلغ قيمته مليوني دولار، وهو ما يقرب حوالي 12 مليار دولار من الخزينة المصرية.

وبدأت الأزمة المصرية في البلاد بشكل فعلي عام 2022، بعد اشتعال الحرب في أوروبا الشرقية بين روسيا وأوكرانيا، حيث خرجت الأموال الساخنة والتي قدّرها وزير المالية محمد معيط، بنحو 20 مليار دولار.

وكان الدولار قد وصل إلى مستويات قياسية في السوق الموازية لمستويات تخطت الـ 70 جنيهًا، بالتحديد خلال النصف الثاني من يناير 2024، قبل أن يتخذ البنك المركزي قرار “التعويم”، ما أدى إلى توحيد سعر الصرف واستقرار الدولار في القطاع المصرفي عند 47 جنيهًا للدولار الواحد.