المنازعات الضريبية.. جلسة برلمانية ساخنة بشأن "النموذج الكسيح"

شهد مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، جلسة ساخنة بشأن ملف المنازعات الضريبية، مزكاة بطلب من النائب أكمل نجاتي، لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

في بداية الجلسة، قال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي تناقش بالمجلس، إذ كشفت نقاشات سابقة أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب التي وصلت إلى حد وجود منازعات.

قانون موحد لحل الأزمة

أضاف أن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لحل المسألة.

منازعات أضاعت حقوق الدولة

وقال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، “إننا نحتاج إلى قانون متكامل يتعلق بالمنظومة الضريبية، يحقق المرونة ويزيل المعاناة عن الممول، لا سيما مع امتداد المنازعات إلى 10 سنوات، وفي النهاية لا تحصل الدولة على حقها، مع تضمن التشريع الجديد السياسات الضريبية المستقبلية، ما يزيد قدرة المستثمرين عللا بناء نماذج التنبؤ وإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية بشكل أفضل ودرجة أعلى”.

تابع، خلال كلمته بالمجلس، “نحتاج قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن إصلاحات مُخططة ومتوازنة، فالنصوص الحالية تضعنا أمام منظومة عاجزة وقاصرة”.

أضاف، “نناقش منازعات ضريبية تزيد عن 20 سنة وترهق الممول، ومع ذلك نسير فيها ونجد أننا أدخلنا 6 تعديلات تشريعية منذ عام 2016”.

اقترح أبو شقة التوسع في الضريبة من المنبع للقضاء على “النموذج الكسيح”، متابعا أن الدراسة البرلمانية المعروضة للمناقشة بالجلسة، خلقت تساؤل جاد حول عما إذا كانت النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية في مصر قادرة على تحقيق نص المادة الدستورية 38، أم أنها مريضة عاجزة، وأصبحنا نرمم فيها دون جدوى.

تأثير مباشر على الاستثمار

من جهته، قال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية دراسة ملف المنازعات الضريبية، نظرا لأنه يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في البلاد، وهو ما تستهدف الدولة زيادة حجمه خلال الفترة الحالية.

قال الجبلى، إن الفترة الحالية تتطلب وجود منظومة ضريبية عادلة تحقق مصلحة الدولة والمستثمر في نفس الوقت، مشيرا إلى أن سياسة الضرائب في مصر كانت تسير بشكل جيد من قبل، عندما كانت تعتمد على إقرار ما يقدمه الممول للمصلحة باعتباره "سليم" وأنه على مأمور الضرائب فحصه وتقديم ما يثبت العكس إذا كان هناك ما يخالف الذي تقدم به الممول.

تابع أن سياسة التقدير الجزافي تسببت في كثرة النزاعات بالمحاكم، وهو ما يعد إهدار للوقت والجهد لمختلف الأطراف سواء الدولة أو المستثمر، وإن كانت الدولة هنا أقوى من الممول، حيث تفرض عليه تسديد المبالغ ثم استردادها حال ثبات صحة موقفه.

طالب الجبلي بالتعامل مع الممول بطريقة وسياسة جديدة واقعية وواضحة، نظرا لأن الأسلوب الحالي لا يؤدى إلى تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه رغم أهمية جهود ميكنة منظومة الضرائب لتتم بشكل إلكتروني، إلا أن العنصر البشرى مازال هو المتحكم فيها.

تفعيل القانون ومعاقبة المخطئ

اختتم، “إننا لا نحتاج قوانين جديدة بقدر التطبيق والتفعيل الجيد للقوانين الموجودة حاليا”.