التصالح في مخالفات البناء.. 50 ألف طلب في أسبوع

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً من الراغبين فى تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة.

وقال آمنة في بيان، إن المراكز التكنولوجية في 341 مركز ومدينة وحي، استقبلت 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، منذ الثلاثاء 7 مايو الجاري، وحتي صباح اليوم الثلاثاء 14 مايو، وفي زيادة مستمرة في تلقي الطلبات يوميًا.

وأكد آمنة على المتابعة المستمرة للوزارة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية على مدار يوم العمل، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر.

وتلقى وزير التنمية المحلية تقريرا حول جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلي أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى، كما تسعى لاستيفاء حقوقها كاملة.

وقال آمنة: سيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات، وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف، والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة، بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

وطالب اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب، لمساعدة المواطنين في حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم، والرد على أي مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح، لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم، الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

وشدد آمنة بالتنبيه على متابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية، ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح، والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع، لتحديد مدي خضوع المبني او المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم وضع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود بالنفع على مواطنى المحافظات مرة أخرى في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.