وزير التنمية المحلية: أموال التصالح ستعود بالنفع على المواطنين

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إنه تم وضع آليات تسعير قيمة المتر في التصالح في مخالفات البناء وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة، مع مراعاة اختلاف المناطق السكنية، من حيث نوعية الخدمات وتوفرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر.

وأوضح آمنة، في بيان له اليوم، أن جميع المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، ستعود بالنفع على المواطنين مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وأشار إلى أهمية توجه المواطنين إلى المراكز التكنولوجية الموجودة بمختلف المحافظات؛ لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في حوالي 341 مركزا ومدينة وحيا وعددا من دواوين عموم المحافظات، استقبلت نحو 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد وطبقًا لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتي صباح اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024  وفي زيادة مستمرة في تلقي الطلبات يوميًا.

ولفت آمنة، إلى ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التي توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح مما يسهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر. 

وأكد المتابعة المستمرة للوزارة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وأشار إلى أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة على أرض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة.