إجراءات حكومية لمواجهة بيع العقارات بالعملة الأجنبية

استعرض وزير العدل، عمر مروان، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وقال الوزير: تم إصدار كتاب دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

البيع غير القانوني للعقارات

وينُص الكتاب الدوري على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وفقًا للضوابط التالي ذكرها:

أولًا: إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف. 

ثانيًا: إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.

الشهر العقاري

وأشار مروان، إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم شهر تلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.

وأوضح الوزير، أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.