حيلة قانونية قد تنقذ حسين الشحات من عقوبة صفع الشيبي.. تفاصيل

ما زالت أزمة لاعب نادي الأهلي حسين الشحات، ومحمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز، مشتعلة بعدما تعدى عليه الأول عقب نهاية مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة 28 من بطولة الدوري المصري.

لكن محامي حسين الشحات فجر مفاجأة قوية أثناء الجلسة الأخيرة التي انعقدت داخل محكمة جنح مدينة نصر، بعدما طلب بتعديل قيد ووصف الاتهام في القضية، والذي قد يؤدي إلى تغير مسار القضية من الجنح إلى المحكمة الدستورية. في السطور التالية نرصد هل تنتهي أزمة حسين الشحات مع الشيبي بعد طلب دفاع الشحات الأخير.

وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا، محمود السمري، إنه وفقاً لتعريف قانون العقوبات المصري تعد واقعة حسين الشحات جنحة ضرب متعمد، لأنه ليس التحام أثناء المباراة ولا رد فعل على إعاقة قوية أثناء اللعب، ولكن الشحات تعمد وأصر على ضرب اللاعب أمام الكاميرات والشاشات، مشيرا إلى أن الواقعة مثبته بدليل فني وهي الكاميرات.

المادة 236 توقع الشحات في شر أعماله

وأكد السمري لـ “تليجراف مصر”، أن قانون العقوبات المصري يحمي حياة الإنسان بتجريم الضرب والصفع، بحماية سلامة الجسم من الجرح والضرب لذا نجد المشرع تناول أحكام جرائم الجرح والضربً في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات، مضيفا أن الواقعة تشكل جنحة ضرب كما عرفها قانون العقوبات.

وأوضح أن أركان جريمة الضرب متى كان الجاني قد ارتكب فعل الضرب متعمدًا بإصابة شخص معين، فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من أنتوى ضربه أم أصاب غيره، مردفا أن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائي فيها تعمد الضرب.

وعن هل يتعرض اللاعب حسين الشحات لاعب الأهلي لعقوبة عن تلك الواقعة الشهيرة بعد إحالة القضية؟ قال السمري إنه بعد فحص الأدلة الفنية والمقاطع المسجلة للواقعة التي تم رؤيتها أمام جميع المشاهدين للقاء أمام الكاميرات أثناء المباراة، فهنا ينص القانون على معاقبة المتهم كما هو مذكور في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات.

دور المحكمة الدستورية

وعن طلب محامى اللاعب وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84، أوضح السمري أن النيابة العامة طالما قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح، إذن فهذا يدل على إن الدعوى مكتملة الأركان وجاهزة للحكم فيها.

وأضاف أنه في حالة قبول طلب الدفاع المقدم من محامي حسين الشحات الخاص بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية، فإن القضية سوف تأخذ مجرى قانوني آخر، لافتا إلى أن هذا الدفع مفاده الطعن على دستورية المادة ٨٤ من الدستور الخاصة بالرياضة والمعاير المطبقة لذلك، خاصة أن دفاع اللاعب يرى أنه لا يجوز اللجوء إلى القضاء العادي في المسائل المتعلقة بالملاعب والرياضة.