فاتورة دعم الخبز خلال 10 سنوات.. استقرار "على نار ساخنة"

حافظت الحكومات المتعاقبة منذ العام 1988 على استقرار سعر الخبز المدعوم عند مستوى 5 قروش، دون المساس به تحت أي ذريعة، الأمر الذي ضاعف فاتورة دعم الخبز بالموازنة العامة للدولة بنحو 395% خلال أخر 10 سنوات فقط، فيما تطالب المخابز التموينية بزيادة الدعم الذي تحصل عليه.

قال سكرتير شعبة أصحاب مخابز القاهرة والمتحدث الرسمي باسمها خالد فكري، إن الشعبة رفعت في فبراير الماضي مذكرة لوزارة التموين تطالب فيها بمراجعة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المحددة من قبلها وزيادتها في ضوء ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بصورة كبيرة، مقارنة بما كانت عليه في العام 2020، الذي شهد أخر تعديل لتكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الشعبة لم تتسلم ردا من الوزارة بعد. 

زيادة تكاليف الإنتاج

أضاف فكري في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن أسعار مستلزمات إنتاج الخبز المدعوم كالخميرة والملح وغيره سجلت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات تراوحت بين 21% و80%، فضلا عن ارتفاع تكاليف العمالة والكهرباء، الأمر الذي يتطلب زيادة للدعم الموجه للمخابز التي تنتج الخبز المدعوم ويتجاوز عددها أكثر من 30 ألف مخبز.

وتطالب الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة التموين برفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم إلى 430 جنيها مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 265 جنيها للمخابز العاملة بالسولار، و283 جنيها للمخابز العاملة بالغاز الطبيعي.

أحدث قرار في سلسلة تثبيت أسعار الخبز المدعوم في قرابة 36 عاما، كان في مارس الماضي في أعقاب قيام لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار السولار في مارس الماضي بواقع 125 قرشا للتر، عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالإبقاء على أسعار الخبز دون تغيير، على أن تتحمل الدولة فارق الزيادة في أسعار الوقود للمخابز التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز، في مؤشر جديد على حساسية هذا الملف كونه يمس الأمن الغذائي لأكثر من 70 مليون مواطن بشكل مباشر.

فاتورة ضخمة

ارتفعت تكلفة إنتاج الخبز بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي من قرابة 95 قرشا إلى 115 قرشا للرغيف الواحد بينما يدفع المواطن (المشمول بمنظومة بطاقات التموين) من هذا الرقم 5 قروش فقط وتتحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية الفارق بواقع 110 قروش للرغيف الواحد، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وبحسب بيانات شعبة المخابز ورئاسة مجلس الوزراء، تنتج مصر يوميا نحو 275 مليون رغيف خبز مدعوم ما يقابله دعم عبارة عن فارق تكاليف إنتاج تقوم هيئة السلع التموينية بسداده لأصحاب المخابز يقدر بقرابة 30.3 مليون جنيه يوميا، يشار إلى أن نصيب الفرد ضمن منظومة دعم الخبز يصل إلى 5 أرغفة يوميا. 

وفي محاولة لتخفيف فاتورة دعم الخبز دون المساس بسعره للمستهلك، قامت الحكومة منذ قرابة 4 أعوام بتخفيض وزن رغيف الخبز المدعوم إلى 90 جراما من 110 جرامات ليصل عدد الأرغفة لجوال الدقيق "وزن 100 كيلو جرام" إلى 1450 رغيفا بدلا من 1250 رغيفا.

وفقا لتصريح سابق لوزير المالية محمد معيط، موازنة العام المالي المقبل ستشهد تخصيص 596 مليار جنيه للدعم، بينها أكثر من 125 مليار جنيه لدعم الخبز وسط توقعات بتجاوز تكلفة إنتاج الرغيف الواحد حاجز 125 قرشا.

زيادة مضطردة في 10 سنوات

أرجع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، تضخم فاتورة الدعم لعدة أسباب من بينها الزيادة السكانية المضطردة، وقال إن الزيادة في معدلات المواليد تشكل عبئا اقتصاديا على الدولة وتفرض ضغوطا أبرزها تضخم فاتورة الدعم وتآكل إيرادات الدولة وسط حاجة مستمرة في زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، مقترحا أن تتجه الدولة خلال الفترة المقبلة صوب حرمان الأسر التي تنجب أكثر من طفلين من الدعم التمويني وغيره من المزايا والخدمات المدرجة تحت منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. 

شهد شهر أبريل الماضي تجاوز عدد سكان مصر بالداخل حاجز الـ106 ملايين نسمة، وذلك ارتفاعا من 105.9 مليون نسمة في نهاية العام 2023 ومن 87.6 مليون نسمة فقط بنهاية العام 2014، وقابل هذه الزيادة في التعداد السكاني زيادة مماثلة في فاتورة دعم الخبز لتقفز من قرابة 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي (2014-2015) إلى 91.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ما يعكس زيادة بـ395.1% في 10 سنوات فقط. 

وخلال العام المالي (2017/2016) وصل دعم الخبز إلى 23.7 مليار جنيه، ليقفز هذا الرقم إلى 42.3 مليار جنيه في العام (2018-2019) ثم إلى 53.1 مليار جنيه خلال العام المالي (2019-2020) و51 مليار جنيه خلال (2020-2021)، و76 مليار جنيه خلال العام (2021-2022)، و90 مليار جنيه خلال العام (2022-2023).

 خلال العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل تسعى مصر لتوفير 7.6 مليون طن قمح لإنتاج نحو 96.5 مليار رغيف خبز مدعوم، وخلال العام 2023 استوردت الدولة 9.1 مليون طن قمح بقيمة بلغت قرابة 3.8 مليار دولار، وذلك لسد احتياجاتها من السلعة الاستراتيجية، إذ تعد مصر ثاني أكبر الدول استيرادا للقمح عالميًا، ويتجاوز متوسط نصيب الفرد لديها من القمح عتبة الـ 146 كيلو جرام سنويا، وفق بيانات منظمة الأغذية العالمية.