البرلمان يوافق مبدئيا على قانون المنشآت الصحية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ في جلسته العامة على مشروع  القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

انقساما في آراء النواب

وشهدت الجلسة العامة، جدلا وانقساما في آراء النواب، حول مشروع القانون، حيث دافع البعض عنه وطالب بالموافقة عليه، فيما اعترض أخرون معبرين عن مخاوفهم منه ومخالفته للدستور.

وأكدت عضو مجلس النواب، النائبة سحر طلعت مصطفى، أهمية مشروع القانون مؤكدة أنه تطبيق حقيقي للمشاركة بين القطاع العام والخاص، معلنة موافقتها من من حيث المبدأ.

من جانبه، قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، إن مشروع القانون أضاف العديد من الضمانات أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة.

على الجانب الآخر، رفض النائب ضياء الدين داود، مشروع القانون، باعتباره خطير للغاية، متابعا: "نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته".

واتفق مع زميله النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في رفضه لمشروع القانون، قائلا: "من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة".