ضبط أدوية مهربة ومغشوشة بقيمة 3 ملايين جنيه

تواصل هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، شن حملات تفتيشية دورية مفاجئة، على مخازن وشركات توزيع الأدوية، للتأكد من تطبيق معايير التخزين، وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة، ومراجعة سلسلة الإمداد والتوريد والفواتير والمستندات، وتطبيق سياسات التوزيع العادل للأدوية بالبيع وهامش ربح الصيدلي، والامتثال للقرارات واللوائح المنظمة، والتأكد من توافر الأدوية بشكل فعال، خصوصًا أصناف الأدوية الاستراتيجية، وبالسعر الجبري، وانتظام عمليات التوريد والبيع للصيدليات حتى الوصول إلى المريض.

وبلغ عدد الزيارات خلال الفترة منذ بداية 2024 إلى 2500 زيارة تفتيشية ضمن الحملات التي نتج عنها وجود مخالفات بنسبة 8% بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه، ومخالفة القرار المنظم لهامش ربح الصيدلي وعدم مطابقة الفواتير.

أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، بالإضافة إلى إصدار 13 قرار غلق إداري للمخازن المخالفة، وضبط 50 مكانًا غير مرخص، منذ بداية عام 2024.

وتم سحب عشوائي لعينات من المستحضرات لتحليلها بمعامل هيئة الدواء، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومراجعة اشتراطات التخزين، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسحب الأدوية الصادر بشأنها منشورات من الهيئة بوقف التداول والتحريز، بالإضافة إلى تحديث الهيئة قاعدة بيانات مخازن وشركات توزيع الأدوية على موقعها الرسمي، والتي من خلالها يمكن التأكد من بيانات ترخيص مخازن وشركات الأدوية، وتحديث دوري بقرارات الغلق الإداري الصادرة لمخازن الأدوية المخالفة، بالإضافة إلى نشر الأدلة التنظيمية الخاصة بمعايير التخزين والتوزيع الجيد GSDP والقرارات المنظمة للعمل.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين.