بينها "مكبرات الصوت".. "النواب" يتخذ قرارا بشأن 6 مشروعات قوانين

افتتح مجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية، وأيضا نظر تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة.

وفي بداية الجلسة، أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، 6 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:

1- مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
 ‏
2- مشروع قانون مُقدم من  النائبة نسرين عمر، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت.

وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

3- مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية

4- مشروع قانون مُقدم من النائب أبو العباس فرحات، وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي.

وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية

5- مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

6- مشروع قانون مُقدم من  النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.