"المالية" تطلب 320 مليار جنيه إضافية بالموازنة "علشان المواطن"

برر وزير المالية الدكتور محمد معيط، أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024، بقيمة 320 مليار جنيه، بأنه نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة والالتزام بأحكام الدستور والقانون.

أضاف معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، إنه المواطن تحمل أثار الموجة التضخمية الفترة الماضية ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لا بد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.

تابع، “لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وفي أثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم ومازالت مرتفعة جدا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلي والدولي وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس”.

الاعتمادات الإضافية

أكد وزير المالية، أن هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي، ثم كانت هناك توجيهات رئاسية بأن نستمر فى حزمة الحماية الاجتماعية، وفي فبراير الماضي أقرت حزمة أخرى، وجرى زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، وزادت العلاوة وتكافل وكرامة 15%، وحافز إضافي يتراوح من 1000 إلى 1100 و1200 جنيه، وحوافز وزيادات للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وحزم إضافية للمعلمين، ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وكل ذلك كان له تأثير على الموازنة.

كشف أن فتح الاعتماد الإضافي جاء لتغطية ارتفاع سعر القمح المستورد، وتشجيعا للفلاح اليوم نأخذ القمح بـ2000 جنيه، فضلا عن أثر تغير سعر الصرف الذي  كان له أثر على خدمة الدين، وأدى إلى زيادة التكلفة عليه، والتعامل مع التضخم في ظل الموجة التضخمية جعلت البنك المركزي يتحرك ورفع أسعار الفائدة 3 مرات، مع الأوضاع المتعلقة بالسيولة جعلت متوسط الأسعار في الموازنة كانت 18.5% وأصبحنا نمول محليا 30 و32%، وأسعار الفائدة مع التضخم العالي عالميا، وأسعار الفائدة عالميا مازالت مرتفعة، وبالتالي التكلفة مرتفعة، تكلفة التمويل الخارجي والمحلي، مما أثر على اعتمادات إضافية فى الموازنة على الباب الثالث.

لفت وزير المالية إلى أنه كانت هناك توقعات بأن تبدأ أسعار المواد البترولية في الانخفاض، لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة، موضحا “ومع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية، وبالتالي وزارة البترول تطلب دعما كبيرا”.

أردف، أن هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، كان اعتمد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي بـ32 مليار جنيه.

أوضح أن الاعتماد إضافي في الباب الثالث، 234 مليار جنيه، في الباب الرابع السلع والخدمات والمنح نطلب دعم إضافي 44 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي التكلفة 320 مليار جنيه، وهناك إيرادات لتغطية هذه التكلفة وأكثر.