وزيرة التخطيط: الشركات التي تديرها نساء أكثر نجاحا

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن الإحصاءات أظهرت أن الشركات التي لديها أكبر نسبة من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة من النساء يتفوق أدائها على منافسيها، من حيث متوسط العائد على حقوق الملكية والأصول بنسبة تبلغ 74% على الأقل.

وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاحها مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بعنوان "تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030"، أن التقرير يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإدراك بتأثير القيادة النسائية على مجالس الإدارة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن المناصب الإدارية ومناصب مجالس الإدارة يسيطر عليها الذكور منذ فترة طويلة، لكن النساء بإمكانهن أن يأتين بآراء وأفكار قيمة لاستراتيجية الإدارة، والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية ورؤى العملاء، فالمرأة أصبحت عامل رئيسيًا وفعالًا في تشكيل المستقبل.

وأكدت السعيد، أن تمكين المرأة يعد استثمار للمستقبل، وتعزيز للمجتمعات المحلية الأقوى عبر السماح لأصوات النساء أن تكون مسموعة، ما يؤدي إلى صنع قرارات أكثر فعالية ومجتمع عادل وشامل، مضيفة أن مصر خطوة رائدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية للمرأة في العالم تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتعكس التزام الدولة بتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، من ضمن أهدافها زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

وتابعت أن أن مصر وضعت على قائمة أولوياتها تشجيع المشروعات والهيئات على زيادة عدد النساء في مجالس إدارتها، وفي عام 2021، وجه البنك المركزي المصري جميع البنوك بضمان شغل النساء لمقعدين على الأقل في مجالس إدارتها، كما أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارات تلزم الشركات المدرجة في البورصة والشركات المنظمة بزيادة عدد النساء في مجالس إدارتها إلى اثنين على الأقل، أو زيادة نسبة النساء إلى 25% من مجالس إدارتها.

ووفقًا لتقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة 2023، فإن نسبة مشاركة المرأة زادت في المناصب القيادية العليا ومجالس إدارة الشركات المتداولة في البورصة المصرية، والقطاعات المصرفية، والمؤسسات العامة، والقطاع المالي غير المصرفي لتصل كبير إلى 22.2% عام 2023، وأظهر المؤشر العام لتمثيل المرأة في المجالس بالهيئات التي تمت دراستها ارتفاعًا بنحو 3.6% بين عامي 2022 و 2023، حسبما ذكرت السعيد.

وأردفت أنه إذا استمرت معدلات النمو السنوي الحالية، من المتوقع أن يتحقق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوصول إلى هدف استراتيجية 2030 المتمثل في تمثيل 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل عاملًا أساسيًا لدفع عجلة التقدم الأخلاقي والاقتصادي، لذا يجب تمكينها وتأييد أدوارها القيادية، والاستفادة من مهاراتها لدفع تنمية المنطقة.