75 يومًا على التعويم.. ما القطاعات الأكثر استفادة؟

مر نحو 75 يومًا على تحرير سعر صرف الجنيه، ما أنعش الاقتصاد المصري وأعاده إلى حالة النشاط، رغم التوقعات القاتمة السابقة للمؤسسات الدولية.

القطاعات التصديرية والسياحة وأسهم البنوك وتحويلات العاملين بالخارج، وغالبية الشركات التي تحقق عوائد بالعملة الصعبة، هي القطاعات التي يرى خبراء الاقتصاد أنها الأكثر استفادة من خفض قيمة العملة المحلية، بجانب الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من السوق السوداء.

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية من مستويات دون الـ31 جنيهًا للدولار الواحد، لتصل إلى 50 جنيهًا في بعض البنوك، قبل أن تسلك منحنى نزولي لتستقر عند أقل من 47 جنيهًا.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج

وقال الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، إن الدولة استفادت من خفض قيمة العملة، حيث حافظ على استقرار سعر السلع وانخفاض مستويات التضخم، بجانب القضاء على السوق الموازية للعملة، مضيفًا أن قطاع السياحة من أبرز القطاعات التي استفادت من التعويم، رغم انخفاض أعداد السياح، حيث أسهم سعر الصرف في تعظيم العائد.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن تحرير سعر الصرف عزز من الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ مارس الماضي، بسبب تحسن جاذبية الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما دفع المصريين بالخارج إلى إرسال المزيد من الأموال لعائلاتهم عبر القطاع المصرفي بدلًا من السوق الموازية.

وتستهدف الدولة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة سنوية 10%.

وذكرت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن خفض قيمة العملة يُسهم في تسريع برنامج الطروحات الحكومية، بعدما تأخر خلال الفترة الماضية، بسبب وجود أكثر من سعر للصرف.

تنازل المصريين عن العملات الأجنبية

وتابعت الدماطي، أن تحرير سعر الصرف زاد من تنازل المصريين عن العملات الأجنبية مقابل الجنيه داخل السوق المصرفية، بسبب عودة الثقة في العملة المحلية.

تجاوزت حصيلة تنازلات المصريين عن النقد الأجنبي لصالح الجنيه لدى شركات الصرافة التابعة لأكبر ثلاثة بنوك حكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) حاجز الـ25 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف حتى 10 مايو الماضي.

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن خفض قيمة العملة يعزز من نشاط القطاعات التصديرية أو التي تدر عائدا دولاريًا، ما يعزز من تنافسيتها خارجيًا، بجانب السياحة، التي تستفيد بشكل كبير من استقرار العملة، وكذلك القطاعات الجاذبة للاستثمار، وعلى رأسها البورصة.

تصنيف مصر الائتماني

وفي 8 مارس الماضي، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع إبقاء التصنيف عند “CAA1”، مرجعة ذلك إلى تراجع المخاطر الكبيرة، خاصة مع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على رأسها صفقة “رأس الحكمة”، والتي ضخت للخزينة الدولة 35 مليار دولار خلال شهرين، ما عزو من احتياطي النقد الأجنبي، وأسهم في تغطية الفجوة التمويلة.

وبنهاية أبريل الماضي، وصل صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2022، عند 41.057 مليار دولار.

كما غيرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، في 19 مارس الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، بسبب التطورات الأخيرة التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية، وأبرزها تحرير سعر الصرف وصفقة “رأس الحكمة”، بجانب برامج الدعم الكبيرة من المانحين الدوليين كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي مطلع الشهر الجاري، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، مع إبقاء التصنيف مصر عند الدرجة “-B”.