ما حكم التحايل والتزوير لأداء الحج؟.. الإفتاء تجيب

يلجأ بعض الأشخاص إلى التحايل والتزوير لأداء فريضة الحج في محاولة لتجاوز القيود المفروضة على عدد الحجاج أو للحصول على فرص إضافية لأداء المناسك.

وقالت دار الإفتاء ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه من المقرر شرعًا وجوب طاعة أولي الأمر والالتزام بما يصدر عنهم من قوانين ما لم تكن حرامًا مُجْمَعًا على حرمته.

فقد أوجب الله عز وجل طاعة أولي الأمر بقوله: "يا أيُّها الذين آمَنوا أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكم"، والإجماعُ منعقد على وجوب طاعة أولي الأمر من الأمراء والحكام فيما لا يخالف الشرع الشريف.

وأضافت الإفتاء أن للحاكم أن يسن من تشريعات ما يراه محققاً لمصالح العباد؛ فإنَّ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، والواجب له على الرعية الطاعة والنصرة، ومَن دخل إلى بلد من البلاد فعليه الالتزام بقوانينها وتحرم عليه المخالفة، وحكومات تلك البلاد لم تضع مثل هذه الضوابط والتشريعات وتمنع ما عدا ذلك إلا لمصالح تقدرها.

حكم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة

كما أوضحت الإفتاء في فتواها، أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحجِّ أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواءٌ أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولي الأمر، لما في الكذب من تفويت المصلحة التي يريدها الحاكم من سنه للقوانين، وهذا التحايل حرام، سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسُها حراما، بأن اشتملت على الكذب مثلًا، فإن الحرمة تتأكد.

تابعت دار الإفتاء، أن ذلك مثل إحضارُ السائق مثلًا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفرُ والعملُ كسائق بالبلد التي سيذهب إليها، أو إخبارُ الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل، أو أنه لم يحج في فترة محددة على خلاف الحقيقة، فكل ذلك لا يجوز؛ لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع ، كما لا يجوز التخلف بعد أداء الشعائر إذا مَنَعَ الحاكمُ ذلك.