وزير الصحة: نحمي حقوق الأطقم الطبية ولن يتضرر أحد

طمأن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، موظفي وعمال المنشآت الصحية المملوكة للدولة بشأن حقوقهم ومستقبل عملهم، مؤكدًا أن مشروع قانون المنشآت الصحية لا يتضمن أي تهديد لحقوقهم المالية أو الوظيفة.

جاء تأكيد الوزير خلال مقابلة مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، أوضح خلالها أن الهدف من مشروع القانون هو إنشاء مرافق وخدمات صحية جديدة مملوكة للقطاع الخاص، ولكن ذلك لا يعني تخلي الدولة عن التزاماتها في هذا الصدد.

وذكر الدكتور عبد الغفار أن هناك أساليب عديدة لمشاركة القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الأراضي المتاحة بحق الإنتفاع وحوافز الاستثمار، مؤكدًا أن تطوير وتحسين المرافق والخدمات الصحية الحكومية لا يزال قائما ويتم تطويره باستمرار، سواء كان ذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو خلاف ذلك.

وأشار وزير الصحة، إلى أن توزيع العاملين في المنشآت التي ستُطرح للقطاع الخاص سيكون وفقاً للأساليب المتبعة في تكليف العاملين في القطاع الطبي، ولن يتعرض أي شخص للضرر بأي صورة كانت.

وفي ختام حديثه، كرر الوزير رسالته لجميع الأطراف المعنية بأن هدف مشروع القانون هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، وليس الهدف التخلي عن المسؤوليات أو إلحاق الضرر بأحد.