هل يتأثر الدولار بتثبيت الفائدة؟.. السر فى السيولة

عاد الدولار إلى المشهد مرة أخرى، بعدما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، خلال اجتماعها أمس الخميس، وسط تساؤلات حول تأثير الإبقاء على الفائدة دون تغيير على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وعاود سعر الدولار الارتفاع على مدار اليومين الماضيين بقيمة 63 قرشًا، ليتجاوز حاجز الـ47 جنيهًا، بعد 3 أيام من التراجع، فقد خلالها 105 قروش.

يقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن تثبيت أسعار الفائدة لن يؤثر على سعر صرف الدولار في البنوك، إنما في حالة كان البنك المركزي لجأ إلى خفض أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية، فكان ذلك سيؤدى إلى تقليل انجذاب المستثمرين في أدوات الدين المحلية نحو الجنيه، على حساب العملة الأمريكية،

وكان بنك "جولدمان ساكس" ذكر ذلك في أحدث مذكرة له، أنه كان في حالة اتجاه المركزي لخفض سعر الفائدة، فذلك سيدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار في أدوات الدين المحلية، هذا فضلا عن أن اتفاق مصر مع صندوق النقد شدد على ضرورة الإبقاء على بيئة التشديد النقدي، وهو ما حدث بالفعل خلال اجتماع أمس بعدما قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة.

وأضاف بدرة لـ “تليجراف مصر”، أن تراجع المستثمرين في أدوات الدين المحلية يؤثر على الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي الذي ارتفع خلال الفترة الأخيرة، الأمر قد يؤدى إلي عودة الضغط على الدولار، لينتج عنه ارتفاع سعره أمام الجنيه.

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 أعوام، عند 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ40.361 مليار دولار في شهر مارس الماضي.

ويرى بدرة، أن المركزي قد يضطر خلال اجتماعه المقبل فى 18 يوليو 2024 إلي رفع أسعار الفائدة مرة أخري، بسببب الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة والوقود والمياه، طبقًا للاتفاق الموقع بين مصر وصندوق النقد الأخير بشأن قرض الـ8 مليارات دولار.

وتوقع الخبير المصرفى، تراجع  سعر الدولار مستوى 40 أو أقل منه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع عودة السياحة وإجازات المصريين المقيمين بالخارج، خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج.

واستبعد أن يتراجع سعر العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية، خاصة مع اتجاه الحكومة لإعادة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاستفزازية مثل السيارات التي من شأنها أن ترفع الطلب على الدولار وبالتبعية يحافظ على استقراره عند مستوياته المسجلة حاليًا.

لا تأثير على سعر الصرف

يستبعد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، تأثير قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن لجنة السياسة النقدية تعتمد منذ قرار التعويم على سعر صرف مرن يحدد وقفًا للعرض والطلب.

وفي 6 مارس الماض، قرر المركزي تحرير سعر الصرف ليرتفع من 31 جنيهًا إلي مستوي 50 جنيهًا قبل أن يعاود التراجع إلى مستوى 36 جنيه.

ويوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن سياسة العرض والطلب والتدفقات النقدية هي المتحكمة في سعر الصرف، كما أنها تساعد على تعافي سعر الجنيه مقابل الدولار داخل القطاع المصرفي المصري، موضحًا أن هناك ارتفاعا في المعروض من النقد الأجنبي للتنازل لصالح الجنيه نتيجة لبدء عطلة الصيف للمصريين بالخارج وكذلك توافد السياح العرب على مصر.

من جانبه، يقول الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار، خصوصا أنه يعزيز من جاذبية مصر على خارطة الأموال الساخنة التي تتخذ أشكال عدة؛ أهمها الاستثمار في البورصات أو أدوات الدين من سندات وأذون خزانة.

وتتمثل التدفقات الدولارية القادمة حتى نهاية يونيو المقبل في 20 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة ودخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، علاوة 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي ضمن قرض الـ8 مليارات دولار، حسبما قال وزير المالية محمد معيط.

ويضيف حسانين أن قرار تحرير سعر الصرف وكذلك رفع أسعار الفائدة منذ بداية عام بـ8% أمور ساهمت في تعزيز جاذبية أدوات الدين المصرية وتحديدًا أذون الخزانة المقومة بالجنيه، باعتبارها أدوات دين قصيرة الأجل وتتمتع بعائد مرتفع كما أنها بالنسبة للمستثمر الأجنبي تشكل فرصة نتيجة فروقات أسعار الصرف وارتفاع عوائدها مقارنة بغيرها في الاسواق الناشئة.

التدفقات الفيصل

وتتفق نائب رئيس بنك مصر سابقاً، سهر الدماطي، مع “هاني أبو الفتوح” بشأن عدم تأثر سعر الدولار بقرار البنك المركزي.

وتضيف الدماطى لـ"تليجراف مصر" أن التوقعات كانت تشير إلي اتخاذ المركزي قرارًا بتثيبت سعر الفائدة، التى سيكون لها مرود إيجابي على عجز الموازنة ولكن لن يؤثر في سعر العملة الأمريكية، مشيرًة إلى أن التدفقات الدولارية التي تستقبلها مصر خلال الفترة الحالية تؤدي إلى تعزيز الجنيه أمام الدولار.

وتجاوزت حصيلة تنازلات المصريين عن النقد الأجنبي لصالح الجنيه لدى شركات الصرافة التابعة لأكبر ثلاثة بنوك حكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) حاجز الـ25 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف حتى 10 مايو الماضي.