عند مستوياتها التاريخية.. أسباب تثبيت أسعار الفائدة

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في تاريخ مصر.

وثبتت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

الاقتصاد العالمي

وقالت اللجنة، في بيان، إن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصاد العالمي ظلت إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم عالميًا، إلا أن البنوك كبرى المركزية أبقت على سياساتها النقدية التشديدية، لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط ما زالت غير مؤكدة، خاصة الطاقة، في ظل تعرض عامل العرض للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، فيما تحسنت آفاق مخاطر الائتمان في الاقتصادات الناشئة وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

النشاط المحلي

ولفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل 2.3% خلال الربع الرابع من 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي الجاري نموًا بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. 

وفيما يتعلق بالربع الأول من عام 2024، ذكرت اللجنة أن المؤشرات الأولية تفيد باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقارنةً بالسابق، على أن يتعافى بداية من العام المالي المقبل 2024-2025.

معدل التضخم

وتطرق البيان إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب، وواصل التضخم اتجاهه النزولي رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث تراجع كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. 

أكد أن الأثر الإيجابي لفترة الأساس أسهم في خفض معدلات التضخم خلال 2024، بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023، وتأثر المعدل السنوي للتضخم العام بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.

لفت إلى أن المستجدات الأخيرة للتضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي في 6 مارس 2024، تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتشير التوقعات إلى أن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، إذ بلغ ذروته بالفعل. 

تابع أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، بسبب عدة عوامل، منها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، كما ستسهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بجانب الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري،  وستدعم تطورات سعر الصرف الأخيرة تقييد الأوضاع النقدية، ما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.

مواصلة تقييم الآثار

ترى اللجنة أن الحفاظ على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية، مع الأخذ في الاعتبار القرارات برفع أسعار العائد الأساسية بقيمة 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.

وشددت على أنها ستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية، في ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة، ومع ذلك، توجد مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، فضلًا عن إجراءات ضبط المالية العامة. 

وأردفت أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مبينة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية، لخفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.