لجنة من 3 وزارات تحسم عرضًا لإدارة مستشفى مبرة المعادي

كشف مصدر مسؤول وزارة الصحة والسكان، عن استمرار الوزارة، أنه جارٍ دراسة العرض المقدم من جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لتشغيل مستشفى مبرة المعادي التابعة للمؤسسة العلاجية أو أحد الأقسام بها.

أضاف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أنه بالفعل هناك لجنة رقابية قانونية وفنية مشكلة منذ فترة، من وزارات "العدل، المالية، الصحة والسكان"،  والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، لدراسة وضع الشراكة المقترحة لإدارة مستشفى مبرة المعادي من جانب جمعية مدينة نصر.

أكد المصدر، أن اللجنة المشكلة، تعمل على بحث الإطار القانوني الذي يضمن حفظ الحقوق العامة اتساقًا مع الدستور والقانون، بالإضافة الى تحقيق الطفرة المأمولة لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.

ونفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أحمد فرغلي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" ما نشرته مواقع إخبارية بشأن تسليم مستشفي مبرة المعادي إلى شركة خاصة لإدارته، وأكد أن إدارته مازالت تحت مسئولية المؤسسة العلاجية.

مستشفى مبرة المعادي

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت في وقت سابق طرح مستشفى مبرة المعادي التابعة للمؤسسة العلاجية للإدارة والشراكة والتشغيل، من قبل إحدي شركات القطاع الخاص، و4  مستشفيات أخرى.

وعقد مجلس النواب، الأحد الماضي، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

النقابة العامة لأطباء مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ في جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

وناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة أسامة عبد الحي، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بـ"تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.

استقرار المنظومة الصحية

أشارت النقابة إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوى الحكومة تأجيرها، حيث إن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم، ويعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

قالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصةص محدودي الدخل.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.