أطباء "الاستقلال النقابية" ترفض قانون تأجير المستشفيات للمستثمرين

أعلنت قائمة أطباء قائمة الاستقلال النقابية، عن رفض قانون إسناد المنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب أو المصريين، لما ينطوي عليه ذلك من خطورة بالغة على المواطنين وتأثيرات سلبية على الطواقم الطبية، هذا بالإضافة لما يحمله من مخالفات واضحة للدستور.

وذكر بيان القائمة أنه بالنظر للمستثمرين المصريين فهم يحق لهم طبقا للقوانين الحالية إنشاء أو تأجير أو إدارة منشآت طبية (خاصة)، ولكن لا يجب السماح لهم بالاستحواذ على المنشآت الحكومية القائمة لإدارتها لحسابهم، الخاص مع تخصيص نسبة محدودة للمواطنين.

وعن المستثمرين الأجانب، علق بيان قائمة أطباء قائمة الاستقلال النقابية، أنه يجوز السماح لهم بالاستثمار في المستشفيات الخاصة بنظام الإنشاء والإدارة وليس بشراء أو تأجير المستشفيات القائمة وذلك حتى يضيفوا أسرة وخدمات جديدة لتكون الاستفادة متبادلة بين المستثمر والدولة.

وتري قائمة أطباء قائمة الاستقلال النقابية، أنه يجب أن تقيد نسبة القطاع الخاص الأجنبي بنسبة محددة لا ينبغي تجاوزها حتى تظل الحصة الحاكمة في إجمالي المنشآت الصحية الخاصة بيد المصريين.

ونوه البيان بتجنب أن يأتي يوم تصبح فيه معظم المستشفيات الخاصة بيد شركات أجنبية بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تهدد الأمن القومي الصحي، وقد يجعلهم قادرين مستقبلا على فرض أسعار تعاقد مرتفعة على منظومة التأمين الصحي.

وأضافت في بيانها، سوف يؤدي تطبيق القانون لتقليص نسبة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء بالمجان أو بتكاليف مخفضة لصالح العلاج الاستثماري، هذا بالإضافة لما أقره القانون من حق المستثمر في الاستغناء عن %75 من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى مما يهدد استقرار الطواقم الطبية.

وتابع البيان أن ذلك سيؤثر سلبا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين، كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15% إلى 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة.

وأشار بيان القائمة إلى أن القول بأن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوى الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك.

وأضاف البيان، أن القائمة ترى أنه لا يصح ترك صحة المواطن المصري فريسة لتحقيق أحلام المستثمرين في الأرباح على حساب صحته، حيث أن الصحة حق للمواطن كما أن المحافظة على المرافق الصحية العامة ودعمها هي أحد التزامات الدولة المقررة بموجب المادة 18 من الدستور، وبالتالي فإن هذا القانون ينطوي على مخالفات دستورية.

ورحب بيان القائمة، بمخاطبة نقابة الأطباء لرئيس الجمهورية لعدم التصديق على القانون، ونرى ضرورة اتخاذ جميع السبل المشروعة لمحاولة إيقاف مثل هذه السياسات، بما في ذلك اللجوء للقضاء للطعن بعدم دستورية القانون.