"عض قلبي ولا تعض رغيفي".. كيف بررت الحكومة رفع سعر الخبز؟

"عض قلبي ولا تعض رغيفي".. مثل شعبي اصطدمت به الحكومة عند رفع أسعار الخبز المدعم لأول مرة منذ عام 1988، لتجد نفسها متهمة أمام المواطن بالتخلي عنه، منذ الحديث عن تكلفة الدعم منتصف الأسبوع، لتضطر للدفاع عن نفسها، فكيف بررت ذلك؟.

رئيس الوزراء: لن نلغي الدعم

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، رفع سعر الخبز من 5 إلى 20 قرشًا، بزيادة 300% مرة واحدة، بعدما ظل مستقرًا على على مدار 36 عامًا، ما يؤثر على نحو 70 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز، من إجمالي 106.3 مليون مصري، ما يعادل نحو ثلثي الشعب.

أرجع مدبولي، تقليل فاتورة الدعم إلى تأثيرها على الموازنة العاملة للدولة، مؤكدًا أن حوكمة الدعم لا تعني رغبة الدولة في رفع يدها عن مساندة المواطن تمامًا أو أنها بصدد إلغاء الدعم، فهي مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل المحاولات تستهدف ترشيد الدعم فقط، لضمان استدامته، حيث أصبح زائدًا على قدرة احتمال الدولة.

تطرق رئيس الحكومة، إلى اقتراح بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي، لضمان استدامة المنظومة ووصولها لمستحقيها، فهو السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من الدعم، مشددًا على أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل ستحدث معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة قيمته، لضمان استمرار استفادة المواطن منه، وعدم تحوله مع مرور الوقت إلى رقم قليل.

ولفت إلى أن الدولة خلال العامين الماضيين تحملت أقصى قدر ممكن، لكن ينبغي التحرك في بعض السلع والخدمات لضمان استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن، موضحًا أن سعر الخبز تضاعف على الدولة عشرات المرات، ما يحملها أعباء مالية مُتزايدة بصورة كبيرة جدًا

وأوضح أن الدولة ما زالت تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش، ما يعني أنها ستتحمل 105 مليارات جنيه سنويا، حيث ستظل مُنحازة للفئات المستحقة للدعم، وسيظل الدعم قائما، ولدينا رغبة في أن يكون هناك منظومة أكثر كفاءة واستدامة"، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها تصور لبدء التحرك في بعض السلع والخدمات، وبدأنا في هذا الصدد بالخبز المُدعم.

وزير التموين: تكلفة الدعم أعلى من عام 2006

قال وزير التموين، على المصيلحي، إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد كانت 115 قرشًا في العام الماضي، وفي العام المقبل سيبلغ 125 قرشا، مؤكدًا أن التحول إلى الدعم النفدي هو الأنسب، فقيمته لن تكون ثابتة، إذ ستخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع.

وأكمل المصيلحي، أن الحديث عن ترشيد الدعم منذ عام 2006، حينما كانت تكلفة الرغيف 20 قرشًا، حيث كانت الدولة تدفع 75% من قيمة إنتاج الرغيف، بينما كان المواطن يتحمل 25 % فقط، أما اليوم، فإن تتحمل 84%، والمواطن 16%، ورغم الزيادة الاخيرة فإن الدعم ما زال أعلى، حيث تباع الـ5 أرغفة بجنيهًا واحدًا، لكن قيمتها الحقيقية 6.25 جنيه 

وأشار إلى أن بعض المواطنين يحصلون على كميات خبز أكبر من استهلاكهم الحقيقي اليومي، بسبب انخفاض سعره، لتجفيفه وبيعه كعلف، أو الحصول علي الكسر من المخابز بأسعار أغلي بكثير، وهذه الممارسات السلبية تسهم في زيادة استهلاك الخبز وحجم المنتج منه، ما يستنزف الموازنة العامة للدولة، ويؤثر سلبيًا على الناتج الاقتصادي الكلي.

وزير المالية: استمرار الدعم كارثة

وبينّ وزير المالية، محمد معيط، أن تكلفة دعم الخبز وصلت إلى 130 مليار جنيه سنويًا، وقدرت موازنة العام المقبل فاتورة الدعم السلعى بـ636 مليار جنيه، بعدما كان 264 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022.

وأوضح وزير المالية، أن رغيف الخبز يعتمد على القمح المحلى بسعر 2000 جنيه للإردب، بتكلفة إجمالية 50 مليار جنيه، و290 دولارًا للإردب المستورد بسعر صرف يتراوح بين 47-48 جنيهًا للدولار، ليكون الإجمالى 80 مليار جنيه، إذ يتم استيراد نحو 5.5 مليار طن قمح، ليكون الإجمالى 130 مليار جنيه، وهى تكلفة 100 مليار رغيف مدعم.

وشدد معيط، على أن استمرار الدعم النقدي كارثة، وفي المقابل يتم تقديم دعم نقدي، حيث أثبتت تجارب الدول أنه أفضل ويستهدف المستحقي، بجانب تحسين المرتبات والمعاشات ومد التأمين الصحى الشامل.

متحدث الحكومة: 1000 جنيه شهريا للفرد

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أنه من خلال الدعم النقدي سيحصل كل مواطن على مبلغ شهري من المال، ويوجد مقترح بأن تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد على مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمات الدولية خلال السنوات الماضية، مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما زاد من فاتورة الأعباء الملقاة على عاتق الاقتصاد، مؤكدًا حرص الدولة على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء الاقتصادية، وتجنب ترك المواطن يتحملها بمفرده.