"المركزي": 109 مليارات جنيه زيادة في السيولة المحلية خلال شهر

ارتفعت حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري بقيمة 109 مليارات جنيه، مسجلًة  10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024 مقابل 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وفقاً لما كشفت عنه أحدث بيانات للبنك المركزي.

أشار المركزي إلى زيادة المعروض من العملة المحلية مسجلًا نحو 2.485 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.467 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، فيما وصل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.155 تريليون جنيه ، مقابل 1.118 تريليون جنيه خلال نفس الفترة الزمنية.

كشف أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجلت نحو 1.329 تريليون جنيه بنهاية أبريل، فيما بلغت أشباه النقود 7.612 تريليون جنيه، فيما تراجع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى ليسجل 3.6 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، مقابل 4.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

أبقى البنك المركزي لأول مرة في عام 2024، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، على أسعار الفائدة عند 27.5% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال اجتماعين.

وقالت اللجنة، في بيان، إن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصاد العالمي ظلت إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم عالميًا، إلا أن البنوك كبرى المركزية أبقت على سياساتها النقدية التشديدية، لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط ما زالت غير مؤكدة، خاصة الطاقة، في ظل تعرض عامل العرض للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، فيما تحسنت آفاق مخاطر الائتمان في الاقتصادات الناشئة وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.