ضوء أخضر للزيادة.. أسعار الوقود المتوقعة خلال يونيو 2024

أعطت الحكومة، الضوء الأخضر إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، برفع أسعار المحروقات بشكل تدريجي حتى 2025، وذلك بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني.

وشهدت أسعار المحروقات 10 زيادات منذ عام 2014، والتي أثقلت كاهل المصريين، خصوصًا بسبب ما تلا تلك الزيادات من ارتفاع معدلات التضخم، وسط استهداف الدولة في تنفيذ زيادات جديدة خلال الشهور المقبلة.

وفي مارس 2024، رفعت لجنة تسعير المواد البترولية، أسعار المحروقات بنسب تتراوح ما بين 8% و33%، ليصبح لتر بنزين 80 و92 و95 بعد الزيادة 11 جنيهاً و12.50 جنيه و13.5 جنيه على الترتيب.

السعر المتوقع لأسعار النفط

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإنه لا يسمح بتحريك أسعار المحروقات بالزيادة أو الانخفاض بأكثر من 10%، للمستهلك عن سعر البيع الساري.

وفي حالة قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بالحد الأقصى (10%) فإن سعر بنزين 80 سيشهد ارتفاعًا بحوالي 1.1 جنيه للتر، بينما يزيد سعر البنزين 92 بنحو 1.25 جنيه، ويرتفع سعر البنزين 95 بنحو 1.35 جنيه، وسيزيد السولار بنحو 1 جنيه للتر.

وإذا اتجهت الحكومة المصرية إلى زيادة البنزين بحد أدنى 5%، فإن أسعار البنزين 80 ستزيد بنحو بحوالي 55 قرشًا، وسيزيد سعر البنزين 92 بأكثر من 60 قرشًا، وسيزيد بنزين 95 بنحو 67 قرشًا للتر، وسيزيد السولار بنحو 50 قرشًا للتر.

وفي عام 2023، اتجهت الحكومة إلى تعديل أسعار المحروقات مرتين، حيث صعد سعر لتر البنزين 80 بنسبة 25% إلى 10 جنيهات (أكثر أنواع المحروقات زيادة)، تلاه بنزين 92 بنحو 24% ليصل إلى 11.5 جنيه للتر، ثم بنزين 95 بنحو 16% ليصل إلى 12.5 للتر.

يقول نائب الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، مدحت يوسف، إن من شروط صندوق النقد خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي هي إلغاء دعم السلع بشكل عام، ومن ضمنها الوقود.

ويضيف يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن التركيبة الخاصة بالمنتجات البترولية الحالية تتطلب تخفيض قيمة الدعم وهو مطلب أساسي لصندوق النقد، ما يُحتم على الحكومة المصرية رفع أسعار جميع المنتجات البترولية لتقترب من التكلفة الفعلية ولتتماشى مع السوق العالمية.

وقرر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى فقدان الجنيه حوالي ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

ويرى يوسف، أنه على الرغم من رفع الحكومة لأسعار المحروقات بزيادة وصلت إلى 33% خلال مارس الماضي إلى أنها حتى هذه اللحظة لم تطبق المعادلات السعرية الحقيقية، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة بشكل كبير.

وتعتمد لجنة تسعير المواد البترولية التي تعقد اجتماعها بشكل دوري لتحديد أسعار المحروقات، على عاملين، الأول سعر خام برنت في الأسواق العالمية (الذي يتأثر تبعا للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية عالميا)، والثاني على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

من جانبه، يقول رئيس الشعبة العامة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، إنه من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير اجتماعها المقبل في شهر النصف الثاني من شهر يونيو، لحسم أسعار المحروقات.

وقدّرت الحكومة دعم المحروقات في الموازنة العامة للدولة لعام المالي الجديد بنحو 154.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر برميل النفط بنحو 82 دولاراً للبرميل، فيما تذهب توقعات صندوق النقد إلى أن تصل قيمة دعم فاتورة الوقود في العام المقبل 2024/2025 إلى 334 مليار جنيه، بزيادة 91.6% عن تقديرات الحكومة.

وتقدر الحكومة دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بنحو 154.5 مليار جنيه، بافتراض متوسط ​​أسعار النفط نحو 82 دولارًا للبرميل. 

وفي الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ تكاليف دعم الوقود حوالي نحو 334 مليار جنيه في 2024/2025، أي أكثر بـ 91.6 مليار جنيه من توقعات الحكومة.