ما هو موقف المباني المخالفة التي لا يمكن التصالح بشأنها؟

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، حالات المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها، وهي البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني المخالفة للقانون رقم 48 لسنة 1982، في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذا المخالفات التى يترتب عليها تغيير استخدام أماكن الجراجات.

وأكد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، أن حال تحقق أي من الحالات سابقة الذكر، يعد طلب التصالح مرفوضًا، ويجرى إخطار النيابة المختصة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن أعمال المخالفة، ضد مقدم طلب التصالح.

التصالح في مخالفات البناء

ويترتب على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وقف أعمال توصيل المرافق للعقار المخالف، أما إذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق، تجرى المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

ونصت المادة 13 من اللائحة، أنه في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الواردة بالمادة 12 من القانون، تقوم الجهة الإدارية المختصة بعدة إجراءات منها إخطار النيابة الكلية المختصة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حالات استرداد قيمة الرسوم حال رفض الجهة الإدارية لطلب التصالح وتقنين الأوضاع، بحيث يعتبر الطلب كأن لم يكن، ويجرى إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر مع رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع إلى مقدم طلب التصالح بذات طريقة السداد، في موعد لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ قرار رفض الطلب.