احذر.. حالات يُرفض فيها طلب التصالح بمخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عددًا من الحالات التي تؤدي إلى وقف طلب التصالح ورفضه من قبل الجهات المعنية باستقباله.

وتشهد جميع المحافظات المصرية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، منذ بدء اليوم الأول لاستقبال الطلبات والتصالح بشكل رسمي.

التقاعس عن سداد قسطين

وفقًا للمادة 12 من قانون التصالح في مخالفات البناء، تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في عدد من الحالات، من ضمنهم التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

التصالح بمخالفات البناء

ومن ضمن الأسباب أيضًا، عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

ويعد فوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض، إضافة إلى التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، وحدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، من الأمور التي تعد سببًا واضحًا لرفض التصالح في مخالفات البناء.

ونص القانون على أنه يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.