"الحوار الوطني" يطالب بالإفراج عن المحبوسين في قضايا دعم فلسطين

استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري.

وتناول الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

يهدف “الحوار الوطني” إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، ودعم القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وأكد مجلس الأمناء بالإجماع، على دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية، حيث إن الرئيس السيسي، أكد مرارًا وتكرارًا على أهمية القضية الفلسطينية التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضًا التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.

الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.

والتمس مجلس الأمناء من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، وفي ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني.

التلاحم بين الشعب والحكومة

وأكد  مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددًا على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر .

ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدئه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأيًا في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.

مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني

و دعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيد من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين، وفي مقدمتهم وزيريّ التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.

و استعرض مجلس الأمناء حصرًا بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئيًا، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.