"الخمسة الممسوحة" تغزو جيوب المصريين.. سليمة أم مزورة؟

“غيّر لي الخمسة جنيه دي يا أسطى”، عبارة ربما سمعتها عدة مرات في الآونة الأخيرة، داخل إحدى وسائل المواصلات في معظم المحافظات، فقد انتشرت بصورة لافتة ورقة نقدية فئة الخمسة جنيهات بطباعة باهتة، من دون معرفة أسباب ظهورها بهذا الشكل.

انتشار هذه العملة الورقية أو ما أطلق عليه الكثيرون “الخمسة الممسوحة” جعل البعض يشكّك في سلامتها، والذهاب إلى احتمالية أن تكون مُزوّرة وتم إطلاقها في الأسواق، بينما ذهب آخرون إلى احتمال وجود خلل في الطباعة من قبل البنك المركزي المصري.

 نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، قال إنها لم تصادف من قبل أي مشكلة في طباعة العملة من قبل البنك المركزي المصري، وأن جميع العملات على مستوى جيد من الطباعة.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن هناك عُملات هالكة بسبب مرور فترة طويلة على طباعتها وتداولها، ولكن الخمسة جنيهات المنتشرة إذا كانت حديثة الطباعة، فإنه يجب التأكد من صحتها وعدم كونها مزورة.

وأوضحت أنه يمكن التأكد من صحة العملة من خلال التوجه إلى أقرب بنك وهو الذي سيحدّد سواء كانت العملة سليمة أم مزورة، وفي حال كونها زائفة ومنتشرة في البلاد سيبلغ البنك المركزي على الفور.

الـ"5 جنيه" على منصات التواصل

أحدثت عملة الخمسة جنيهات، ضجة على محركات تواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو ما عكسته تعليقات المستخدمين، ومنها “الخمسة جنيه دي انتشرت أوي أوي.. المعنى الحرفي لغسيل الأموال”.

وكتب مستخدم آخر يُدعى محمد إبراهيم “الخمسة جنيه دي مزورة وباين جدًا من طباعتها، اللي تقع في إيده يرفض تداولها”.

تاريخ سك العملة في مصر

بعد تاريخ طويل من الاعتماد على الدول الأخرى لسك عملتها الخاصة، احتفلت مصر بمرور 70 عامًا على إصدار أول عملتها المتداولة محليًا بجهودها الخاصة.

ويبدأ تاريخ إصدار العملة المحلية (الجنيه) مع بداية عهد الوالي المصري العام محمد علي باشا، بصدور مرسوم عام 1836 يقضي بإصدار العملات المدعومة بالذهب، والتي بموجبها الفضة- تم إصدار الجنيهات الذهبية.

وضربت مصر الجنيهات في "الضربخانة" المصرية القديمة بمنطقة القلعة، وبحسب موقع البنك المركزي المصري، يقدر وزن الجنيه الذهب بـ 8.5 جرام.

واستمرت مصر في قيادة سك عملتها الخاصة حتى نهاية عهد محمد سعيد باشا عام 1863، ومع تراكم الديون لصالح فرنسا، منحت فرنسا لنفسها حق إصدار العملات المعدنية المصرية، وفي هذه الفترة بدأت العملات المعدنية يتم سكها في باريس مع الضربخانة.

وفي عام 1883، أي بعد حوالي 20 عامًا من انضمام فرنسا إلى مصر في سك العملات المعدنية، تم إلغاء "الدرخانة" المصرية تحديدًا في عهد الوالي توفيق، واستخدمت مصر بشكل أساسي ألمانيا وبريطانيا والمجر والهند، وبدأت العديد من الدول الأجنبية في سك العملات المعدنية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وبلجيكا.

في عام 1950، قرر الملك فاروق إنشاء دار سك العملة المصرية وتخصيص قطعة أرض كبيرة في منطقة العباسية بالقاهرة لإحياء العملة المصرية بالكامل، لكن هذا لم يكتمل حتى الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية في عام 1953، وبدأت العملات المعدنية في عام 1954. تُعرف هذه العملات بعملات أبو الهول.

واستمرت مصر في سك العملات المعدنية في "دار مصر" حتى عام 2007، ثم كلفت دار سك العملة الملكية البريطانية "رويال مينت" بتصنيع العملات المصرية في الفترة من 2007 إلى 2010، ثم استأنفت سك العملات المعدنية مرة أخرى، ومنذ عام 2011 وحتى الوقت الحاضر، بدأت دار سك العملة في سك العملة المصرية مرة أخرى.