قرار حكومي بشأن البضائع الموجودة في الموانئ

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الحرص على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، ميدانيًا أو من خلال الاجتماعات بصورة دورية، بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق، وتوفير مُدخلات الإنتاج.

وتابع مدبولي الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق، في اجتماع دوري حضره اليوم، محمد معيط، وزير المالية، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، بأن الاجتماع استعرض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 2 يونيو 2024، بما في ذلك المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، مثل إضافات الأعلاف، والأدوية، والأرز، والأسماك، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوي والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والفول، والعدس، والقمح، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم، والشاي، وفول الصويا، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والمستلزمات الطبية، والقرنيات، والدواجن الحية.

وأشار الحمصاني إلى أنه تم أيضًا استعراض موقف متابعة القرارات الخاصة بالموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق، حيث تم التأكيد على حوكمة المنظومة بما لا يسمح بدخول أيه بضائع إلى الموانئ إلا إذا كانت مسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة، مع الاستمرار في تفعيل العمل بمنظومة المُهمل وفقًا لما تم التوافق بشأنه، مع سُرعة العمل على الإفراج عن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في "منظومة المُهمل" قبل انتهاء مُدة صلاحيتها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تحديد الموعد النهائي لبدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على جميع البضائع الواردة عن طريق الشحن الجوي.