وسط زيادة تخفيف الأحمال.. مصر تستورد شحنات إضافية من الغاز

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، أمس الثلاثاء، زيادة فترة تخفيف الأحمال لساعة إضافية أمس فقط، وسط زيادة معدلات الاستهلاك المحلي للكهرباء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. 

وقالت وزارتا الكهرباء والبترول، إن زيادة فترة تخفيف الأحمال تأتي بهدف الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء، كما تتزامن مع  بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك. 

وفقا لمصادر حكومية، تعتزم الحكومة طرح مناقصة عالمية لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال لسد احتياجات البلاد من الوقود حتى أكتوبر المقبل، وفقًا لما نقله تليفزيون الشرق.

 تستورد مصر شهريًا وقود بأكثر من مليار دولار لسد احتياجات شبكة الكهرباء، فيما تقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول بنحو 15 مليار جنيه شهريا، ويذهب قرابة 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح محطات الكهرباء.

وقالت "بي إم آي" التابعة لوكالة فيتش في مذكرة حديثة، إن مصر ستتجه خلال فصل الصيف لوقف تصدير الغاز المسال بهدف منح الأولوية لتلبية احتياجاتها المحلية من الوقود، مشيرة إلى أن مصر لم تصدر شحنات غاز منذ مارس الماضي، في ظل مساعيها لتوفير جزء من الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وذلك جنبًا إلى عزمها شراء شحنات غاز من الأسواق العالمية. 

موعد انتهاء تخفيف الأحمال

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، في تصريح عبر برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن رئاسة الحكومة أصدرت توجيهات لوزارتي الكهرباء والبترول للتنسيق فيما بينهما لتوفير الموارد اللازمة لانتهاء خطة تخفيف الأحمال بنهاية العام الحالي. 

وأكد الحمصاني، أن تخفيف الأحمال مجرد فترة مؤقتة وأن الحكومة ملتزمة بالانتهاء منها. 

وأوضحت مصادر في وزارة الكهرباء، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى رفع معدلات الاستهلاك بصورة ملحوظة، إذ بلغ أقصى حمل كهربائي خلال ساعات الذروة نحو 34650 ميجاوات مقارنة بـ 44900 ميجاوات قدرات كهربائية متاحة. 

يشار إلى أن غالبية محطات توليد الكهرباء في مصر تعتمد في تشغيلها على الغاز والمازوت، وهناك تنسيق دائم بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات لاسيما تزامنا مع بدء فصل الصيف وتعرض البلاد لموجة حارة، وخلال النصف الثاني من العام الحالي تعتزم الحكومة استيراد المزيد من شحنات الغاز المسال لسد احتياجات وزارة الكهرباء. 

يشار إلى أن وزارة الكهرباء تحتاج إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وضمن مساعيها لتوفير جانب من هذا الاستهلاك المرتفع اشترت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس" الحكومية في إبريل الماضي شحنة غاز مسال، كما قامت بخفض إمدادات الغاز لشركات الأسمدة ووقف بعض المصانع عن العمل لحين توفير الوقود اللازم لتشغيلها في ظل ارتفاع احتياجات الدولة من الوقود لتشغيل شبكات الكهرباء.