بعد زيادة سعر الرغيف.. "فيتش" ترفع توقعاتها للتضخم في مصر

رفعت شركة الأبحاث “بي.إم.آي”، التابعة لمجموعة “فيتش سولويشنز”، تقديراتها لمتوسط معدلات التضخم في مصر خلال العام الجاري، بعد أن قررت الحكومة مطلع الشهر الجاري زيادة سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا. 

وقالت الشركة في تقرير حديث، إنها تتوقع حاليًا أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى قرابة 30% خلال العام الحالي، ارتفاعًا من تقديراتها السابقة البالغة 25%، وأرجعت هذا الرفع في تقديراتها للتضخم إلى الإجراءات التي تتخذها القاهرة لخفض فاتورة الدعم بما فيها القرار الأخير بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300%. 

ورجحت أن يرتفع متوسط التضخم خلال العام الحالي إلى 32% حال أقرت الحكومة خلال يوليو المقبل زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، مشيرة إلى أنها تتوقع حاليًا أن تسجّل الدولة متوسطًا للتضخم خلال العام المقبل يتراوح بين 20% و18%. 

ورأت (بي.إم.آي) أن إجراءات مثل رفع سعر الخبز المدعم والتوجه لإلغاء دعم الوقود بحلول 2025 ودعم الكهرباء 2028، من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر على الصعيد الخارجي، محذّرة من أنه في المقابل هذه الإجراءات ستضغط على دخل المستهلكين المصريين وسيكون لها تأثيرات في الصعيد الاجتماعي.

وتوقعت أن يتراجع متوسط الدخل القابل للإنفاق بمعدل حقيقي في مصر بقرابة 2.9% على أساس سنوي خلال العام الحالي، وهذا يضاف إلى تراجع بـ7.2% خلال العام الماضي.

وفي أبريل الماضي، سجّل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعيار المفضل لقياس التضخم من قبل البنك المركزي، معدلًا سنويًا بـ 31.8% انخفاضًا من 33.7% في مارس، فما سجّل معدلًا شهريًا بـ0.3% مقارنة بـ1.4% في مارس.