هيئة الدواء تتحدى "لجنة الصحة": التسعير حق أصيل لنا

كشف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار،  الدكتور يس رجائي، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار الدواء دون غيرها.

وأضاف  رجائي أن عمل اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا تقتصر اختصاصاتها على إجراء حوار مع كل الأطراف والوزارات والجهات المعنية لتحديد الموعد المناسب لتنفيذ قرارات التسعير حسب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت، وذلك بعد أن تحدد هيئة الدواء ما إذا كانت ستضع تطبيقات بزيادة سعرية جديدة أو انخفاض سعري على منتجات بعينها.

التسعيرة الجبرية للمستحضرات الطبية

وقال رجائي، إن التسعيرة الجبرية للمستحضرات الطبية تعد اختصاص أصيل لهيئة الدواء دون غيرها، وإن قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019 نص على أن تتولى الهيئة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والضوابط والإجراءات المنظمة لتسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام، التي تدخل في تصنيعها ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

وأوضح أن القانون حدد أيضا ضرورة تقييم المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، وتسعير المستحضرات الطبية والحيوية وفقًا للقواعد والمعايير والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

مراجعة أسعار الدواء 

كان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن الحكومة شكلت لجنة لمراجعة أسعار الدواء في البلاد كل 6 أشهر، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار ضبط ملف تسعير الدواء.

أوضح عبد الغفار، على هامش مشاركته في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، المنعقد في القاهرة، الثلاثاء، أن اللجنة عقدت أول اجتماعًا لها الخميس الماضي، على أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات أخرى.

يذكر أن قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019، نص على أن تتولى هيئة الدواء المصرية تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والضوابط والإجراءات المنظمة لتسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.