رئيس "صحة النواب": زيادة مرتقبة برواتب الأطباء بعد تعديل القانون "14" (حوار)

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من قانون المسؤولية الطبية وأرسلته للجهات المسؤولة لتقديم مقترحاتها حوله، ومن ثم سيعود للمجلس مرة أخرى قبل إقراره، لافتًا إلى أن القانون يضمن سلامة الطبيب والمنشآت الصحية وسلامة المريض كذلك، بعد أن كان الاعتداء على الأطباء يخضع لقانون العقوبات.

وأضاف حاتم، في حواره لـ"تليجراف مصر"، أن هناك مناقشات جارية من أجل زيادة دخول الأطباء والعاملين في المؤسسات الطبية من خلال تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، على أن يراعي القانون طبيعة التخصصات النادرة للأطباء، وكذلك الحالات التي يتم فيها تكليف الأطباء بالعمل في مناطق نائية وحدودية، وهو ما ستراعيه التعديلات المقترحة بشان رواتب الأطباء.

وإلى نص الحوار..

لماذا تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية حتى الآن؟

بسبب وجود مناقشات قائمة مع الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ووزارة العدل، وكان هناك بعض المناقشات وفيه بعض الاقتراحات من جانبهم في بعض المواد والتي لم تصل المجلس حتى الآن، ولجنة الصحة بمجلس النواب هي من وضعت هذا القانون وأرسلته - طبقًا للقواعد المتعارف عليها- إلى مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الصحة ومجلس الوزراء، على أن تتلقى لجنة الصحة ردود تلك الوزارات على مشروع القانون أو مقترحات يتم إضافتها، وهو ما يتسبب في طول أمد المناقشات الجارية حول القانون، إلا أن وزارة الصحة أكدت أنها انتهت بالفعل من مقترحاتها المقرر أن تضاف للقانون.

ما هو حجم تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء في القانون؟

الاعتداء لم يشمل الأطباء فقط في القانون، بل شمل الأطباء والعاملين في المجال الصحي وكذلك المنشآت الصحية، وقد شمل القانون عقوبتي الحبس والغرامة معًا ضد المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات على أقصى تقدير.

هل هناك تشريعات أخرى تناقشها اللجنة في الوقت الحالي؟

حاليًا في اللجنة لا يوجد تشريعات لمناقشتها وبالتالي لم تصل أية تشريعات من الأعضاء أو الحكومة لمناقشتها، وننتظر البت في قانون المسؤولية الطبية.

هل هناك تناغم بين اللجنة والحكومة أو استجابة حكومية لما تناقشونه؟

من الطبيعي أن يكون هناك استجابة من الحكومة من أجل ضمان تطبيق القانون بشكل سليم، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الأثر التشريعي لأي قانون من خلال التطبيق العملي على الأرض، والذي ترعاه الحكومة، وبالتالي من خلال التطبيق يتم إعادة النظر في القانون من حيث إمكانية التعديل في بعض بنوده أو يطبق القانون بحذافيره وبنوده أم لا.

هل ترى أن العقوبات السابقة على مناقشة قانون المسؤولية الطبية كانت كافية؟

بالطبع لا، فقد كان قانون العقوبات هو المنظم لهذه العملية، بحيث تخضع واقعة الاعتداء على الطبيب أو الممارسين للعمل الصحي لقانون العقوبات العادي وبالتالي تكون عبارة عن "جنحة" أو تخضع الواقعة لعقوبة الاعتداء على موظف بشكل عادي، ويحاسب مرتكبها طبقًا لقانون العقوبات، أما قانون المسؤولية الطبية هو قانون خاص بالفريق الصحي وضمان سلامة المريض.

هل قانون المسؤولية الطبية يمكن أن يحدّ من هجرة الأطباء؟

هناك أزمة في الأطباء وفي الفريق الصحي ككل في كل دول العالم المتقدم سواء في أوروبا أو أمريكا وأستراليا، لأن الطريق غير ممهد أمام الطبيب، خاصة وأن الشخص إذا إراد أن يسلك الطريق ليكون طبيب أو صديلي أو طبيب أسنان أو يعمل في مجال التمريض فهو يحتاج لتعليم وتدريب مستمر، وبعد التخرج يحتاج تدريب صحي مستمر، بالإضافة إلى الدراسات العليا التي باتت مرهقة ومكلفة.

على هذا الأساس فإن من يرغب في أن يكون طبيبًا وله عائد مادي يكفيه فسيستغرق ما بين 10 إلى 15 سنة من التعلم بعد اجتياز مرحلة الثانوية العامة، وبناء على ذلك فإن العالم كله بات يعاني من أزمة عزوف عن الدخول لكليات الطب، وهو ما خلق الأزمة سواء في مصر أو في أي دولة أخرى، ولذلك تستعين دول العالم بأطباء متخرجين من دول أخرى كالهند وباكستان وماليزيا ومصر.

إذن هناك نقص واضح، بالإضافة إلى المستوى المعيشي المرتفع، علاوة على وجود فرص التدريب والتعلم بالخارج، وهو ما دفعنا في مصر لإقرار قانون المجلس الصحي المصري، وهو مسؤول عن تدريب وتعليم العاملين في المجال الصحي ككل من أول التخرج، على أن يتم تحديث تدريب الأفراد كل خمس سنوات للتأكد من تدريب الفرد وتعليمه بشكل جيد، ويحصل الطبيب أو الممارس على شهادة مهنية تشبه شهادة الزمالة. 

كما يسعى قانون المسؤولية الطبية لضمان حماية الفريق الصحي، وهو ما يضمن أن يعمل الطبيب في جو آمن ومن غير ضغوط وفي نفس الوقت يضمن سلامة المريض نفسه.

هل العوائد المالية وحدها هي السبب في هجرة الأطباء؟

أزمة العوائد المالية للأطباء ليست هي الأزمة الوحيدة لكنها مؤثرة، وهو ما دعانا لأن نتناقش مع الحكومة حول ضرورة تعديل القانون 14 لسنة 2014 المتعلق بالمهن الصحية لتحسين دخول الفريق الصحي ككل بالذات الأطباء والتمريض أصحاب التخصصات التي نعاني في نقص شديد منها، حيث يعمل الآن المستشارين القانونيين في الحكومة على دراسة المقترح في ظل الأزمة الاقتصادية الشديدة الحالية.

وما هي مؤشرات هذا التعديل؟

سيكون تعديلًا جوهريًا يراعي أوضاع الأطباء، ويضمن أن يحصل الطبيب على عائد مادي مرتفع كلما زادت الضغوط حوله أو ابتعد عن محل سكنه، حيث يتم زيادة دخل الطبيب الذي يعمل في مناطق نائية أو منطقة حدودية، بالإضافة إلى زيادة دخول الأطباء أصحاب التخصصات النادرة والمهمة التي تحتاجها الدولة في مقابل تخصصات موجود منها عدد كبير، وبالتالي بات القانون يراعي تلك النقاط الجوهرية، وتعكف الحكومة حاليًا على تعديله ومن ثم سترسله إلى لجنة الصحة للنظر فيه قبل إقراره، ولكن الأمر يحتاج تشاور مع وزارة المالية للحصول على الاعتمادات.