برلمانيون: قرار "الـ7 سلع" ضربة للسوق السوداء

رحب برلمانيون بإعلان مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي، إضافة 7 سلع استراتيجية جديدة، مشيرين إلى أن ذلك القرار يعكس  إحساس الدولة بالمواطن البسيط.

يشار إلى إصدار الحكومة عدة قرارات أمس السبت، في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، تضمنت تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع، ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمُصّنعين لضبط الأسعار.

المواطن البسيط

ويقول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد سلطان، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن 7 سلع، وهي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، كسلع استراتيجية تهم المواطن، تأتي حرصًا من الدولة لتوفير متطلباته الأساسية.

أوضح سلطان، أن هذه السلع تمس حياة المواطن البسيط، ولذلك تطبيق هذه السلع الاستراتيجية وتوفيرها على أرض الواقع يُمثل أهمية كبرى أمام الدولة.

ضربة قوية 

يرى عضو مجلس النواب، أن تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية لمراقبة وضبط الأسواق، تستهدف الضرب بيد من حديد على التُجّار المستغلين والأسواق السوداء.

ولفت النائب محمد سلطان، إلى أن دور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، والمتابعة مع المصانع بصورة أسبوعية لحجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وعما إذا كانت كافية لإنتاج الكميات المطلوبة من عدمه.

يرى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم، ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.

مراجعة شهرية للتسعير

قرارات الحكومة أمس لاقت ترحيبًا أيضًا من عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، حازم الجندي، حيث أشاد بالجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل توفير السلع الاستراتيجية للمواطن، موضحًا سيتم تحديد أسعارها مع إجراء مراجعة شهرية للتسعير، بحيث يكون هناك مشاورات حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر، وإعلانها مباشرةً على المواطنين.

وقال "الجندي"، إن هذه القرارات أُتخذت بالتوافق بين القطاع الخاص والمنتجين والمصّنعين، مشيرًا إلى أن أي إخفاء للسلع سيُعرض الفاعل للعقوبة المقررة قانونًا، لأنه بموجب إعلان هذه السلع سلعًا استراتيجية، فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، فهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك خاصة بهذا الشأن.

 اقتصاد السوق الحر لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، أو ترك المواطن فريسة لجشع التجار، وفق عضو مجلس الشيوخ.

"إيجابية المواطن"

وطالب عضو مجلس الشيوخ، أجهزة الدولة المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مدى إلتزام الجميع بهذه القرارات، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار ، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، لقياس مدى وجود  نقص يؤدى إلى تأثر وجود السلع في الأسواق.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن يتعامل المواطن بإيجابية مع هذه القرارات، وحال وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة، يسارع المواطن بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

يختتم الجندي حديثه، قائلًا إن المواطن المصري يعاني من ضغوط اقتصادية، الأمر الذي يجعله غير قادر على تحمل المزيد بسبب جشع التجار الذين يسعون إلى تحقيق مزيد من الأرباح على حساب البسطاء.