أبرزها تحسن الظروف والفائدة.. تفاصيل المراجعة الثالثة لصندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الممدد مع مصر، في خطوة ستسمح للسلطات المصرية بصرف شريحة جديدة من البرنامج البالغة قيمته 8 مليارات دولار، بمجرد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. 

وتوصل خبراء الصندوق في ختام زيارتهم إلى القاهرة نهاية الشهر الماضي، إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، أبرزها إدارة الدين المحلي واستمرارا التشديد النقدي (محافظة البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة المرتفعة) على المدى القصير بهدف كبح التضخم، فضلا عن التركيز على تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي المستهدف، وفقا لبيان أصدره الصندوق مساء أمس. 

خلال مارس الماضي، أقدمت مصر على تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، الأمر الذي أعقبه إعلان صندوق النقد موافقته على زيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. 

احتواء المخاطر 

وأكدت بعثة الصندوق في بيانها، ضرورة مواصلة العمل على احتواء المخاطر المالية وتمكين القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة وتمكين شركات الطاقة المملوكة للدولة من استرداد التكاليف تدريجيا (في إشارة إلى ضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية تدريجيا). 

كما شددت البعثة على ضرورة التركيز على تعبئة الموارد المالية للدولة محليًا عبر خطوات هامة مثل ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة. 

وقالت رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، إيفانا فلادكوفا هولار، إن تأثير التوترات الجيوسياسية على مصر لا يزال يُشكل تحديا، إذ تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية للدولة لا سيما في ظل استمرار تداعيات الصراع في غزة واضطرابات البحر الأحمر، على نحو يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس، مضيفة أن هذه البيئة الإقليمية الصعبة تتطلب النفيذ الحاسم للإصلاحات المتفق عليها في برنامج التسهيل الممدد. 

لكن الهولار استدركت قائلة إن الجهود التي بذلتها مصر أخيرا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية ولا يزال سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة، مضيفة أن السلطات تحرز تقدما في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي وتواصل اتباع سياسات مالية حكيمة من شأنها تعزيز المالية العامة واحتواء مخاطر القدرة على تحمل الديون. 

وتابعت منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل، فضلا عن تأثير صفقة رأس الحكمة التي تعد تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وتحسن مستويات الاحتياطي الأجنبي للدولة ومعنويات القطاع الخاص تدريجيا كما بدأت الضغوط التضخمية في التباطؤ، مشيرة إلى أن السياسات القوية تشكل أمرا بالغ الأهمية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات، بما في ذلك الحاجة إلى معالجة ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي وتعزيز دور الاقتصاد الخاص من خلال تسريع وتيرة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز بيئة الأعمال. 

ماذا تنتظر مصر من الصندوق؟

بحسب البيان الصادر عن بعثة صندوق النقد، سيكون بمقدور مصر الحصول على شريحة بقيمة 820 مليون دولار من قرض الـ8 مليارات دولار، بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه على مستوى الخبراء، ومن المتوقع أن يصدر المجلس قراره في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة. 

يشار إلى أن هذه الشريحة من المتوقع الحصول عليها قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد أن حصلت مصر في أبريل الماضي على شريحة مماثلة بـ820 مليون دولار، عقب إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، وسبق أن حصلت القاهرة في ديسمبر 2022 على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، قبل أن يتم تجميد المراجعات الدورية المرتبطة ببرنامج الصندوق الذي جرى تمديده في مارس الماضي. 

ووفقا لبيانات الصندوق من المقرر أن يجري الصندوق المراجعة الرابعة مع مصر في سبتمبر المقبل، التي ستحصل مصر بموجبها على شريحة بـ1.3 مليار دولار، فيما من المقرر أن تحصل على شريحتين في مارس وسبتمبر 2025 بقيمة 2.6 مليار دولار لتحصيل على آخر شريحتين في مارس وسبتمبر 2026 بقيمة 1.3 مليار دولار لكل واحدة. 

ديون مصر لدى صندوق النقد

بحسب تصريح سابق لإيفانا فلادكوفا هولار، ستحصل مصر من الصندوق خلال العام الحالي على قرابة 4.14 مليار دولار حال إتمامها المراجعات المتعلقة ببرنامج الإصلاح في مواعيدها المجدولة سلفا، ويتضمن هذا المبلغ شريحة من صندوق الاستدامة بقرابة 1.2 مليار دولار.. لكن في المقابل كم ستدفع مصر للصندوق؟ 

الإجابة على هذا السؤال توضحها بيانات الصندوق التي تظهر أن إجمالي الالتزامات المالية التي يجب أن تسددها مصر لصالحه خلال هذا العام قرابة 6.7 مليار دولار، أما خلال العام المقبل فيجب عليها سداد مبلغ بقرابة 5.3 مليار دولار للصندوق تنخفض إلى 2.7 مليار دولار  و1.8 مليار دولار في عامي 2026 و2027. 

خلال الفترة من 30 أبريل إلى 16 مايو الحالي، سددت مصر للصندوق نحو 418.8 مليون دولار ما ساهم في خفض مديونيتها لدى المؤسسة الدولية إلى 10.85 مليار دولار من إجمالي 11.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، لتحافظ على تصدرها لقائمة أكبر الدول مديونية للصندوق بعد الأرجنتين التي يبلغ حجم ديونها حاليا قرابة 30.99 مليار دولار.