إلغاء العلاج على نفقة الدولة.. الحكومة تكشف الحقيقة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.

تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة

وتواصل مجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة، مُشددةً على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496مليار جنيه، مقارنة بـ 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

وتابع: هذه الزيادة تفي  بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، حيث ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة  2024/2025، بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

 الخدمات الطبية بالمجان

وأوضح أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).