منعته طليقته من رؤيتها.. محام يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة مؤثرة

طبل بلدي، ومزمار، وتورتة بشمعة تحمل رقم 4، غناء وتصفيق وضجيج تفاعل معه الكثيرون، فكرة خارج الصندوق نفذها المحامي أحمد جاد، للاحتفال بعيد ميلاد ابنته التي تعيش مع والدتها الحاضنة.

عيد ميلاد ليلى

"ليلى" التي أكملت عامها الرابع، تعيش بمنزل والدتها " الحاضنة"، بالإسكندرية بعد الانفصال عن والدها، فوجئت بما فعله والدها أسفل العقار التي تقطن فيه.

وثقت عدة مقاطع فيديو الفرقة وهي تعزف أغنية "Happy Birthday to you" وسط هتافات الأب ومرافقيه.

"انزل يا جميل في الساحة"

احتفل جاد وأصدقائه وأقاربه، وغنوا لها أغنية "انزل يا جميل في الساحة"، في محاولة لجذب انتباه أسرة طليقته، واستعطافهم لإنزال ابنته للاحتفال معهم، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

مشاكل أسرية

عقب انتهاء فترة زواج دامت سنتين، وقع الطلاق، ومنذ ذلك الحين، عجز الزوج عن رؤية أطفاله، حتى بعد محاولاته العديدة في التواصل مع الوسطاء والأقارب، بحسب قوله لموقع "تليجراف مصر".

"حب كبير"

أحمد عبّر عن سعادته برؤية ابنته لأول مرة منذ عامين، مؤكدًا أنه كان يأمل أن تشارك ابنته الاحتفال ولو لبضع دقائق.

أوضح أن رسالته من هذا الاحتفال كانت أن يظهر لابنته حبه الكبير، مشيرًا إلى أنه واثق أنها ستفهم هذه الرسالة عندما تكبر.

رسالة حب

احتفال أحمد استمر لنصف ساعة، وعبّر عن امتنانه لتعاطف بعض الجيران، رغم تزامن الحدث مع فترة امتحانات أبنائهم، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة له كان توصيل رسالة حبه لابنته التي اشتاق لرؤيتها.

مشهد صادم

وصف أحمد جاد المشهد قائلًا، "عندما استمع طفليه ليلى وعز إلى دقّ موسيقى المزمار، انطلقا نحو الشرفة، إلّا أن طليقته فرضت عليهما العودة إلى الداخل".

البحث عن التريند

"لا أبحث عن التريند"، هكذا أكد جاد "الأب" أن هدفه من هذا الاحتفال هو التعبير فقط عن حبه لأبنائه، وليس الشهرة والانتشار، موضحًا أنه تفاجئ من الانتشار السريع للفيديو.

قانون الرؤية

تنص المادة 20 من حكم المحكمة الدستورية على حق الآباء والأجداد في رؤية الأطفال، وجاء قرار وزير العدل السابق برقم 1086 لسنة 2000 لتنظيم الرؤية، حيث تم تحديد المدة اللازمة لهذه الرؤية، حيث لا تقل عن 3 ساعات مرة واحدة في الأسبوع، وذلك في مكان عام لا يضر بمصلحة الطفل.

تعريض الأطفال للخطر

أما المادة 96 من القانون رقم 126 لسنة 2008، فقد اعتبرت حرمان الشخص من حقه في رؤية الأطفال جريمة تعريض الطفل للخطر.

ورغم ذلك فإن هذه المادة استثنت هذا السلوك من العقوبة الجزائية، واعتبرتها جريمة أدبية وليست جريمة معاقب عليها، أي أنها مخالفة أدبية.

وفيما يتعلق بالمادة 10 من قانون رقم 10 لسنة 2004، فقد أوضحت أن المحكمة ملزمة بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند صدور أحكامها المتعلقة بالأسرة.