6 إجراءات.. "التموين" تحاصر أسعار 7 سلع استراتيجية

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، 6 ضوابط وإجراءات لتداول 7 سلع أعلنتها الحكومة “سلعا استراتيجية”، وهي زيت خليط، وفول معبأ، وأرز، ولبن، ومكرونة، وجبن أبيض، والسكر.

وألزم قرار الوزير، الذي حمل رقم 200 لسنة 2023، الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة بيانات توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك.

فواتير ضريبة

القرار ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، ويدون فوقه وبشكل واضح عبارة “الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة ”الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة بالأحرف
“ح أ س م” أو وضع "استيكر" عليها.

السعر على الأرفف

تضمن القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، بوضع سعر البيع على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

 حسب القرار، توافي الشركات والمنشآت وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شهر، بيانات (وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج وكميته وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم)، على تحول وزارة التموين السعر لجهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.

ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى، بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغير حال تغييره.

حظر القرار التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، مؤكدا أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.

ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائي ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.