دار الإفتاء تحذر من الزواج الفندقي وتكشف سبب انتشاره

قال مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، الدكتور محمد وسام، إن الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط الشرعية.

أجاب “وسام” على سؤال "ما حكم الزواج بدون إشهار؟"، قائلا إنه يشترط لصحة النكاح خمسة شروط:

-الأول؛ تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله "الكبرى أو الصغرى".

قال ابن قدامة في المغني"إن كان له ابنتان أو أكثر، فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدًا".

الثاني رضا الزوجين، أما الشرط الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي”، وللحديث “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل”.

الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 

الشرط الخامس لصحة الزواج: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، وجعل بعض العلماء المهر من شروط الزواج.

من جهته، استنكر، أمين الفتوى بدار الإفتاء عمرو الورداني، ما وصفه بـ"الزواج الفندقي"، أن هذا الزواج ينتشر بسبب خطير وهو اليأس من العلاقات الرحيمة في المجتمعات والتشكك في العلاقات.

أضاف الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقي نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرف أخر حنين، وكل ما في الأمر بيكون زواج خدمات.

قال أمين الفتوى المعيار في الزواج الفندقي، هو المصلحة والراحة، يعنى اللي يقدم خدمات يصرف أو ينفق، لو الخدمات دى وقفت يغير الفندق، يعنى المعيار فى الزواج ده المادي، معاه فلوس أو معاها فلوس تصرف، هو ده طبيعة الزواج، ولو هذا سبب الزواج يبقى بلاها زواج لأنه تفرغ من معناه، لأنه بيضيع النعمة التي تبنى على المودة والفضل.