"التعليم" تحقق في صحة الأسئلة المتداولة لامتحان "دين" الثانوية العامة

بدأت صفحات الغش الإلكتروني، في تداول أسئلة زعمت أنها تخص امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة الذي يؤديه الطلاب، الآن، داخل اللجان، وذلك بعد مرور 45 دقيقة على وقت الامتحان الأصلي، حيث بدأ الطلاب الامتحان في الساعة التاسعة صباحا.

التعليم تحقق

وأكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لـ"تليجراف مصر"، أنه جاري التحقق من صحة ورقة الأسئلة المتداولة، للوقوف على مدى تبعيتها لامتحان اليوم أم لا.

وقال المصدر، إنه يمكن بسهولة الوصول إلى الطالب المتورط في التصوير والنشر، حال تبين صحة الأسئلة.

ومنعت لجان امتحانات الثانوية العامة دخول الطلاب ومعهم سماعات وساعات ونظارات مبرمجة، حيث تم سحب هذه الأجهزة من الطلاب قبيل دخولهم إلى اللجان، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة 

وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة فتح أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والربع من صباح اليوم لأداء امتحان مادة التربية الدينية كأول مادة يؤديها الطلاب من المواد غير المضافة للمجموع.

وخضع جميع الطلاب للتفتيش من على بوابات المدارس من خلال العصا الإلكتروني للكشف عن أي وسائل غش إلكتروني مثل الهواتف والسماعات والساعات اليدوية المبرمجة.

تصوير الامتحان

وكان قد طالب أدمن جروب "شاومينج" للغش الإلكتروني، طلاب الثانوية العامة بتصوير امتحان التربية الدينية والوطنية، الذي يؤديه الطلاب اليوم في أول أيام الامتحانات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال أدمن جروب "شاومينج"، عبر "تليجرام"، لطلاب الثانوية العامة بعد فشله في تسريب الامتحان: “اللجان شادة، اللي يصور الامتحان يبعت هنا سريعا"، وذلك لحله ونشره لهم على مواقع الغش الإلكتروني.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.