دمج وإلغاء.. ملامح التشكيل الوزاري الجديد

تنتظر الدولة المصرية قرار التعديل الوزاري، المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب تصريحات الإعلامي مصطفى بكري، الذي رجّح أن يكون غدا الثلاثاء، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

دمج الوزارات في الحكومة الجديدة

وبدأ سيل من التوقعات من سياسيين وخبراء، بخصوص التشكيل الوزاري الجديد، إلا أن توقعات ومطالب دمج بعض الوزارات وإلغاء البعض الآخر، كان الأكثر رواجا خلال هذه الفترة.

عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب آمال عبدالحميد، وضعت تصورا لشكل الحكومة القادمة، شمل ضم وزارتي الهجرة والتعاون الدولي تحت عباءة وزارة الخارجية، مطالبة بعودة وزارة الاستثمار بعد إلغائها في 2019، إذ أنها ستزيح بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار عن كاهل رئيس مجلس الوزراء.

وقالت عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر"، إننا أمام حكومة جديدة خلال أيام أو ساعات قليلة، ويتعين على صُناع القرار التفكير جديًا في دمج بعض الوزارات التي تتشارك بنسبة كبيرة في مجالات عملها.

البيئة والتنمية المحلية

بينما طالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائبة إيفلين متى، بضرورة وجود تغيير في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة الدمج بين وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال ودمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وكونها عضو بلجنة الصناعة، ركزت على هذا الملف وتشكيله في الحكومة الجديدة، مشددة على أن يكون لوزارة الصناعة دورًا في صناعة السياحة، والترويج للمتاحف المصرية والمدن السياحية، فضلا عن تطوير التعليم الفني في المصانع والشركات وجذب الخبرات الخارجية، مما يساهم في خلق أيدى ماهرة في جميع الصناعات والأمور الفنية.

الكهرباء والبترول

من جانبه، قال وزير البترول الأسبق أسامة كمال، إن معظم دول العالم تتبع أسلوب دمج وزارتي الكهرباء والبترول تحت مسمى “وزارة الطاقة”، إذ تقوم بتوجيه الوقود إلى الاستخدام الصحيح، محققة أقصى استفادة من ذلك، لا سيما وأن الكهرباء تحصل على احتياجاتها من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء من وزارة البترول.

وأوضح كمال لـ"تليجراف مصر"، أن فكرة الدمج ليست بدعة وقابلة للتنفيذ في مصر، لا سيما وأن هناك العديد من الوزارات جرى دمجها خلال الفترة الماضية، كالزراعة والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والآثار والسياحة، والتعليم والتعليم العالي.

لا فرق بين الجديدة والسابقة

شكل الحكومة الجديدة لم يحظ باهتمام رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، إذ رأى أنها لن تختلف عن السابقة في شيء، متمنيًا أن يكون هناك تغيير في السياسات للعمل على تلافي المشكلات التي وقعت فيها الحكومة السابقة، ومن أهمها ضرورة دمج بعض الوزارات في الحكومة الجديدة كالزراعة والري.

فيما قال عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، محمد بدراوي، إن هناك 32 حقيبة وزارية بالحكومة، يجب تقليصها إلى 22 أو 20 فقط من باب ترشيد الإنفاق الحكومي، مضيفا: "يمكن في الحكومة الجديدة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والزراعة والري، والثقافة والآثار، والتنمية المحلية والبيئة، وإلحاق الهجرة مرة أخرى بالخارجية".

هل يمكن دمج الوزارات؟

الإعلامي أحمد موسى، أكد أن هناك وزارات ستعود مرة أخرى وسيتم دمج وزارات أخرى في التشكيل الوزاري الجديد الذي يشهد دقة واختيارًا جيدًا، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات صعبة وليست حكومة تجارب، معلقًا: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد لقاءات متواصلة لاختيار أفضل الأسماء في الحكومة الجديدة.

وأوضح الإعلامي والنائب مصطفى بكري أن هناك اتجاه لدمج بعض الوزارات، وتغيير نحو 18 وزيرا، وإنشاء بعض الوزارات الجديدة، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديد سيكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، والاحتمال الأكبر أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، وحركة المحافظين يوم الخميس.