صعود وهبوط.. التضخم يربك الأسواق في أول 5 أشهر من 2024

ما زالت "فزاعة" التضخم تطارد الأسواق المصرية، بعد أن شهدت معدلاته رحلة بين الهبوط والصعود على مدار الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، لتستقر اليوم عند مستوى 28.1% على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبدأت معدلات التضخم العام الجاري في التراجع، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 31.2% مقابل 35.2% لشهر ديسمبر 2023، متأثرة بانخفاض أسعار السلع الغذائية.

وخلال يناير، شهدت البلاد حالة من شح النقد الأجنبي وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 75 جنيهًا للدولار الواحد، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، كما قررت الحكومة رفع أسعار أسعار تذاكر قطارات المترو بما يصل إلى 20%، وخدمات الإنترنت بما يصل إلى 33%، وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 26%.

وجاءت تلك الزيادات واضحة في معدلات التضخم لشهر فبراير، إذا أعلن المركزي للإحصاء عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي ليصل إلى 36% مقابل 31.2% خلال شهر يناير الماضي.

واتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه في الأول من فبراير 2024، إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لكبح جماح التضخم والذي بلغ ذروته خلال العام الجاري حتى الآن.

هدأت أسعار السلع الغذائية خلال شهر فبراير 2024، كما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية عند نطاق الـ 60 جنيهًا، في الوقت الذي كان يسجل فيه الدولار في السوق المصرفي 31 جنيهًا.

وبحسب البيان الشهر لـ “المركزي للإحصاء”، فإن معدلات التضخم خلال شهر مارس 2024، سجلت تراجعًا إلى 33.1% على أساس سنوي مقابل 36.0% لشهر فبراير 2024.

وفي مارس، قررت لجنة التسعير المحروقات، رفع أسعار المنتجات البترولية بزيادة تراوحت ما بين 8% و33.33%، كما قررت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتحرير سعر الصرف بشكل كامل (خفض قيمة الجنيه)، والذي وصل إلى نطاق الـ 50 جنيهًا قبل أن يتراجع إلى 47 جنيهًا.

وعقدت الحكومة ثقة استثمارية هي الأكبر (رأس الحكمة) مع دولة الإمارات العربية، بقيمة تقدر بنحو 35 مليار دولار، وهو الأمر الذي ساعد الحكومة القضاء على السوق الموازية من خلال توحيد سعر الصرف والوفاء بمتطلبات المستوردين من خلال توفير الدولار، وهو ما أدى إلى الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وبالتالي تراجعت أسعار السلع.

كما توصلت الحكومة، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض المقدم إلى مصر لـ 8 مليارات دولار من 3 مليارات (أي زيادة 5 مليارات).

تراجع معدلات التضخم في أبريل

وتراجعت معدلات التضخم السنوي، خلال شهر أبريل الماضي إلى 32.5%، مقابل 33.1% في نهاية مارس 2024، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للبيان الشهري لـ “المركزي للإحصاء” الذي صدر اليوم الإثنين، فتراجعت معدلات التضخم السنوي خلال شهر مايو إلى 28.1% في مايو مقابل 32.5% في أبريل.

ويقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه من الطبيعي أن يتراجع معدل التضخم خلال مايو استجابة لانخفاض معظم مجموعات الطعام، خصوصًا الأكثر تأثير في المؤشر الذي يقيس التضخم مثل الخضروات واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها.

ويضيف الخبير المصرفي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن رفع سعر الخبز المدعم لـ 20 قرشًا من 5 قروش، بالإضافة إلى الزيادات المتوقعة لـ أسعار المحروقات (السولار البنزين) ورفع أسعار شرائح الكهرباء، كل ذلك سيؤدي إلى معاودة التضخم إلى الارتفاع خلال الشهور المقبلة.

ويهدف البنك المركزي المصري إلى الوصول إلى معدلات تضخم بنطاق بين 5 و9% خلال الربع الأخير من 2024، على الرغم من تقديرات لشركة “بي إم آي” التابعة لمجموعة “فيتش سولويشنز” بتسجيله 30% من تقديرات سابقة بلغت 25%، وذلك نتيجة زيادة أسعار الخبز المدعم 300% والتوجه نحو إقرار زيادات جديدة لأسعار الوقود وشرائح الكهرباء.

ومنذ مارس، والبنك المركزي يحاول السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تشديد السياسة النقدية، حيث رفع سعر الفائدة 11 نقطة مئوية، وذلك ضمن اتفاقه مع صندوق النقد إنه سيواصل تشديد السياسة النقدية على المدى القصير للمساعدة على جلب التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري.