للشهر الثالث تواليًا.. تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 28.1%

تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 28.1% في مايو من 32.5% في أبريل، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الإثنين 10 يونيو 2024.

وبحسب البيانات، فإن أسعار المستهلكين انكمشت على أساس شهري بـ0.7% الشهر الماضي، وهو التراجع  الأول لها منذ يونيو 2022، وتعد أكبر وتيرة انكماش منذ منتصف عام 2019، ويقارن ذلك بارتفاع في الأسعار نسبتها 1.1 أبريل الماضي.

وجاء في التقرير الشهري للجهاز المركزي والإحصاء، أن الأسعار في مجموعتي الحبوب والخبز ارتفعت بنسبة (15.3%) مقارنة بالعام السابق، وأسعار اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة (26.6%)، وأسعار مجموعة المأكولات البحرية ارتفعت بنسبة (20.9%).

وبحسب البيانات ارتفع سعر مجموعة منتجات الألبان والأجبان والبيض بنسبة (38.6%)، وسعر مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.9%)، وسعر مجموعة الفواكه ارتفع بنسبة (57.3%)، وسعر مجموعة الفاكهة بنسبة (57.3%). 

وارتفعت أسعار مجموعة الخضار بنسبة (31.9%)، وارتفعت أسعار مجموعة السكر ومنتجات الحلويات (31.9%)، وارتفعت أسعار مجموعة القهوة والشاي والكاكاو (41.4%).

وبحسب البيانات، بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مايو 2024 نحو 27.4%، مرتفعًا عن 31.8% في أبريل 2024.

وفي وقت سابق، توقع بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس”، أن ينخفض ​​معدل التضخم في مصر إلى حوالي 22% مقارنة بالعام الماضي بحلول نهاية العام الحالي، أي أقل من توقعاته السابقة البالغة 20%.

وأرجع الخبير المصرفي محمد بدرة، أسباب تراجع معدلات التضخم خلال مايو إلى استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى التراجع الذي حدث في أسعار بعض السلع، والذي بدأ مع الإفراج عن البضائع المكدسة.

وأضاف الخبير المصرفي لـ “تليجراف نصر”، أن التضخم قد يعاود للارتفاع مرة أخرى خلال يونيو، خصوصًا مع اتجاه الحكومة إلى إقرار زيادات في أسعار المحروقات (البنزين والسولار) بالإضافة إلى زيادات متوقعة في شرائح الكهرباء، وهو ما سيؤدي إلى موجة تضخمية.

تراجع التضخم للشهر الثالث

في وقت سابق، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم السنوي خلال أبريل ومارس إلى 31.8% و33.7% على الترتيب، من 35.1% في فبراير، إلا أنه لا يزال يسجل مستويات مرتفعة مقارنة بمستواه في يناير الماضي البالغ 29%.

ويهدف “المركزي” للوصل إلى معدل تضخم في نطاق بين 5 و9% خلال الربع الأخير من 2024، على الرغم من رفع شركة الأبحاث “بي.إم.آي”، التابعة لمجموعة “فيتش سولويشنز”، من تقديراتها لمتوسط معدلات التضخم خلال 2024 إلى 30% من تقديرات سابقة بلغت نحو 25%.